فيما تنتهي اليوم «حملة مطابقة السيارات المستعملة المستوردة لمعيار اقتصاد الوقود» التوعوية توقع اقتصاديون تحولات كبرى في استهلاك الطاقة عقب حملات «كفاءة» الأخيرة، وستبدأ المملكة ابتداءً من الغد بتطبيق اللائحة الفنية السعودية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة واستهدفت الحملة المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، للتعريف بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغبون في استيرادها لمعايير اقتصاد الوقود، وهدفت الحملة التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة وهيئة المواصفات والجمارك تنبيه المستوردين بأهمية التأكد من معايير اقتصاد الوقود للسيارة المستعملة قبل استيرادها حتى يتمكن من إدخالها إلى المملكة.. بات إلزامياً على كل مستوردي السيارات المستعملة الحصول على شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس تبين مطابقة المركبة لمتطلبات معيار اقتصاد الوقود.. وهذه الخطوة لا تلغي أي متطلبات أخرى لاستيراد المركبات المستعملة الى المملكة، مثل ألا تكون أقدم من خمس سنوات، أو تالفة، أو تم استخدامها كسيارة أجرة وغيرها من المطالب التي يمكن الحصول على تفاصيلها من مصلحة الجمارك. في غضون ذلك أبدى مختصون تخوفهم من تنامي استهلاك الطاقة المحلي، منوهين بالجهود الكبيرة لمركز كفاءة الطاقة. وقال الاقتصادي طلعت زكي حافظ إن إنشاء مركز كفاءة الطاقة جاء في الوقت المناسب، ليسهم بفاعلية في ترشيد استخدامات الطاقة بأنواعها في المملكة، بالشكل الذي يحافظ عليها من الهدر والتبديد، ولا سيما أن معدل استخدامات الطاقة في المملكة يفوق المعدلات العالمية، ما قد يضاعف من احتمال نضوبها قبل انتهاء عمرها الافتراضي.. وبغية تحقيق أهداف إنشائه، فقد تبنى المركز تنفيذ حملة وطنية على مستوى المملكة، لتوعية أفراد المجتمع بالاستهلاك المرشد للطاقة، بما يسهم بفاعلية في ترشيد استخدامات الطاقة في الحاضر، وادخارها للمستقبل وللأجيال القادمة.