أكد مدير مكتب مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج الدكتور سعد خليل لـ»المدينة»، أن الاستثمار الزراعي في الخارج ليس بديلا للاستثمار الزراعي في الداخل بل مكمل له. وقال: إن هناك 31 دولة مستهدفة للاستثمار الزراعي السعودي، وهناك خمس دول أخرى تحت الدراسة. وأضاف: إن المملكة تعاني من شح في المياه وهو عامل محدد بالنسبة للزراعة، لذا اتخذت الدولة قرارًا إستراتيجيا بالتوقف عن شراء القمح من المزارعين المحليين نهاية عام 2016م، وكذلك بعض التدابير لتشجيع ودعم صناعة الأعلاف واستيرادها من الخارج وأي منتج زراعي يستهلك كميات كبيرة من المياه في إنتاجه. وأضاف: أن الاستثمارالزراعي الداخلي يبقى في مجالات كثيرة منها مشروعات الدواجن وإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية، وكذلك الفواكه لكل منطقة حسب المميزات النسبية للإنتاج فيها. والإنتاج الحيواني الذي يعتمد على الرعي في مناطق المملكة. وبين الدكتور خليل، أن مبادرة الملك عبدالله بن عبد العزيز- يحفظه الله- للاستثمار الزراعي في الخارج الهدف منها المساهمة في الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والعالمي من خلال تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في الدول التي تتوفر فيها الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي والعمالة، والاستفادة من الفوائض المالية والخبرة الطويلة لدى القطاع الخاص والتكنولوجيا الحديثة في الإنتاج الزراعي لتوفير السلع الغذائية الأساسية للأمن الغذائي مثل القمح والأرز والسكر والذرة والشعير، الذي يستخدم كعلف للماشية وفول الصويا بما فيها الأعلاف الخضراء واللحوم الحمراء والأسماك. مؤكدا أن ليس هناك سلبيات للاستثمار الزراعي في الخارج، ولكن يوجد مخاطر في أي استثمار، معتبرا أن القطاع الخاص السعودي واع وناضج ويقوم بعمل دراسات جدوى اقتصادية فنية للمشروعات وتحليل للمخاطر قبل البدء في أي مشروع. مشيرا إلى أنّ الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج يعتبر «استثمارًا زراعيًا مسؤولًا» يأخذ في الحسبان استفادة الدولة المستهدفة بالاستثمار وخاصة المجتمعات القريبة من مناطق الاستثمار من خلال تطوير البنى التحتية وايجاد الفرص الوظيفية لمواطنيها وتوفير جزء من احتاجاتها الغذائية، وبالتالي المساهمة في أمنها الغذائي وهذا بدورة يقلل من المخاطر على الاستثمارات السعودية في الخارج. وأضاف: حتى الآن بلغ عدد الدول المستهدفة بالاستثمار «31» دولة وهناك خمس دول تحت الدراسة والمجال مفتوح لإضافة دول أخرى متى ما توفرت فرص الاستثمار الزراعي فيها. وأضاف أنه لا يوجد معلومات دقيقة حتى الآن تبين حجم الأموال في الاستثمار الزراعي في الخارج ونعمل في مكتب المبادرة على تأسيس قاعدة بيانات بالتعاون مع المستثمرين، موضحا أن كل دولة لها لوائح تخصها ولا يوجد لائحة موحدة للاستثمار الزراعي في الخارج. *شروط الاستثمار وعن الشروط الأساسية للاستثمار الزراعي بالخارج قال: من الشروط الأساسية وعلى المستثمرين الالتزام بها، أن تكون الدولة ضمن الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي في الخارج، وأن تكون السلع أو النشاط الاستثماري يعمل على إنتاج سلعة أو أكثر من السلع الزراعية الأساسية، التي نصت عليها المبادرة، وبعد ذلك يتم التأكد عما إذا كان المستثمر يرغب في دعم الدولة من خلال قرض من الذراع التمويلي للمبادرة «صندوق التنمية الزراعية» فإنه يتم تحويله للصندوق وذلك لاستكمال إجراءات الإقراض في حال التزامه بشروط وضوابط إقراض الاستثمار الزراعي في الخارج والمنشورة في موقع الصندوق على شبكة الانترنت *اتحاد للمستثمرين من جانبه اقترح مدير شركة تبوك الزراعية المهندس سعد الصواط أن يكون هناك اتحاد المستثمرين في كل بلد مستهدف وإنشاء جمعيات للمستثمرين في تلك البلدان لمناقشة ومتابعة كل ما يخص المستثمرين. وقال: إن الاستثمار الزراعي الخارجي سيؤثر على المناطق التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الزراعة، مبينا أن من المشكلات التي تعاني منها الشركات بالاستثمار الزراعي الخارجي عدم وجود فرص حقيقية مطروحة في الدول المستهدفة. من جانبه قال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز مبادرة بدأت تؤتي ثمارها، وأضاف: إن هناك بعض شركات التمويل الزراعي تعمل اتفاقيات مع دول مثل السودان ومصر وغيرها وبعض الدول التي لديها أراض خصبة للزراعة.. مبينا أنها خطوة جيدة من صندوق التنمية الزراعية في جذب أكبرعدد من الممولين الزراعيين، وستؤدي إلى تخفيف تكلفة المنتج بنسبة 30% وتوفير كميات للوطن.