طالب محامي الدفاع عن متهم من جنسية دولة عربية، أمام محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، التي عقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور مفتاح الخاطري، ببراءة موكله من تهمة ممارسة الرذيلة مع خادمة من جنسية آسيوية، وقال إن مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في سجن موكله. وأوضح أن محكمة جنايات درجة أولى قضت في جلساتها الماضية بسجن المتهم ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة بتهمة ممارسة الرذيلة. وأضاف خلال مرافعته أن النيابة العامة في رأس الخيمة، اتهمت موكله بممارسة الرذيلة بناء على وجود صورته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي في هاتف المتهمة الأولى (الخادمة)، وتابع أن موكله أنكر جميع التهم المنسوبة إليه من ممارسة الرذيلة معها. وأضاف أن موكله (المتهم الثاني في القضية) تعرف إلى الخادمة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لم يلتق بها أو يمارس الرذيلة معها، وأنه تم ضبطه والزج به في القضية، بعدما اكتشفت زوجة كفيلها وجود صور غير أخلاقية في هاتفها. وأشار إلى أن كفيل الخادمة قدّم شكوى لدى شرطة رأس الخيمة، يتهم فيها خادمته بممارسة الرذيلة وتصوير نفسها بصور غير أخلاقية، وتابع أن المتهمة اعترفت في التحقيقات بأنها مارست الرذيلة مع المتهم الثاني، الذي تعرفت إليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. وأكمل أن شرطة رأس الخيمة، قامت بأخذ صورة المتهم الثاني من هاتف المتهمة الأولى، وتم إجراء التحقيقات اللازمة وضبطه بتهمة ممارسة الرذيلة، وإحالته إلى النيابة العامة. وأوضح أنه لا يمكن اتهام موكله بممارسة الرذيلة بناء على أقوال الخادمة، وأنه لا يوجد دليل ثابت في أوراق القضية يؤكد ارتكاب المتهم الثاني للجريمة، مشيراً إلى أن تحريات أفراد الشرطة ناقصة وغير مكتملة، وأنها أشارت إلى أن المتهم يسكن في المنطقة السكينة نفسها التي يوجد فيها منزل كفيل الخادمة، فيما أن المتهم يسكن في منطقة أخرى بعيدة تماماً عما جاء في أوراق القضية. وأضاف أن المتهمة أفادت بأنها مارست الرذيلة مع المتهم في منزل كفيلها، والحقيقة أن المتهم لم يقابل المتهمة، ولا يعرف مكان منزل كفيلها، وطالب محامي الدفاع ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، وإلغاء أمر إبعاده عن الدولة.
