لا أعلم سراً لاستخدام السلطة المطلقة من قبل بعض مؤسساتنا الحكومية والخاصة ذات الارتباط المباشر بالخدمات العامة التي تقدمها للمواطن كالكهرباء والماء والهاتف والخدمات البلدية والتعليمية والبنكية والصحية وساهر ونحوها حيث نرى تلك المؤسسات تفرض رسومها الأولية لأي خدمة تقدمها للمواطن فرضاً غير مبرر وبأرقام مبالغ فيها الى درجة لا يمكن أن تكون في متناول كل المواطنين بمختلف شرائحهم ومستويات دخلهم ولايمكن أن نجد مثلها في بلد آخر الا ما ندر في بعض البلدان ذات التشابه في طبيعة الظروف، ثم نجد بعد ذلك تلك المؤسسات تفرض رسومها الأخرى المستدامة على فترات تختلف من مؤسسة لأخرى دون الأخذ في الاعتبار للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ودرجة الفوارق بينهم في مستوى الدخل مما يضطر الكثير من المواطنين الى الاستدانة أو بيع بعض ممتلكاته للوفاء بها وإن لم يستطع ذلك فعليه أن يشرب من ماء البحر، ثم يأتي بعد ذلك مسار الرضا من عدمه للمواطن من خلال اعتراضه أو شكواه من حالة ظلم نتجت عن تلك المؤسسات ،وهو بالتأكيد مسار متعرج وممتلئ بالعثرات حينما يعترض المواطن على قضية من القضايا ذات العلاقة بالخدمة المقدمة اليه فيقابل بالقول : ادفع أولاً ثم قدم تظلمك ، يتلو ذلك الكثير من أساليب المماطلة الممتدة للشهور أو السنوات حتى يتسنى لذلك المواطن استعادة ما ذهب من ماله ضحية خطأ معلومة أو خطأ موظف .وحتى لايقال إننا نبالغ أو نطلق التهم الخاوية سوف نطرح بعض الأمثلة القديمة والحديثة التي تؤكد ما أشرنا اليه ،فعلى سبيل المثال لا الحصر : عندما أعلن عن بدء خدمات الهاتف الجوال من قبل وزارة البرق والبريد سابقاً كان سعر شريحة الجوال عشرة آلاف ريال بينما كان سعرها حينذاك فيبلدان مجاورة أقل من مائة ريال ولرغبة الكثير من المواطنين في الحصول على تلك الخدمة الجديدة حينها اضطر الى دفع تلك المبالغ وهو صاغر ثم بدأت تلك الرسوم تتناقص شيئاً فشيئاً حتى بلغت عشرة ريالات قيمة الشريحة الواحدة خلال فترة لا تتجاوز عشرين عاماً ولنا أن نلمس حجم الفرق بين القيمتين. أما مايدمي الجرح أن ذلك الحال لايزال قائماً حتى اليوم فعلى سبيل المثال ما تقوم به حالياً الشركة السعودية للمياه من فرض رسوم مبالغ فيها جداً لغرض توصيل خدمة الصرف الصحي من المنزل الى الخط الرئيس المجاور وهي توصيلة لايتجاوز طولها بأي حال من الأحوال ثلاثة أمتار حيث فرضت الشركة مبلغ ستة آلاف وأربعمائة ريال مقابل ذلك بالإضافة الى اجبار المواطن على دفع أي مبالغ مسجلة عليه قديماً لاستهلاك سابق للمياه من خلال ربطها بفاتورة واحدة وهذا أيضا فيه سلطوية مطلقة يتلبسها الاجحاف من كل الاتجاهات . وفي جانب التجهيزات التقنية المباعة في الأسواق عندما تعرض لأول مرة نجدها تعرض بسعر مرتفع جداً ثم يتناقص سعر تلك السلعة الى أكثر من ثلاثة أرباع خلال أعوام وكذلك اسعار بقية المواد الصحية والغذائية وغيرها تنحو نفس المنحى . وفي جانب آخر أيضا نجد أن أسعار الرسوم المستدامة لتلك الخدمات المستدامة لا تخضع أبداً لأي مراقبة ومحاسبة وكل مؤسسة حكومية أو خاصة تفرض ماتريد وتخطئ في حساباتها كما تريد وعندما يعود اليها المواطن شاكياً أو معترضاً يقابل بإجابة موحدة بين الجميع ادفع المطلوب ثم احتج وطالب وهذا أراه في غاية التعسف والسلطوية التي لاتليق بمجتمع يلتزم بأحكام الشريعة الاسلامية وتعاليمها التي تحث على تحريم الظلم والتجبر وسلب الأموال بغير وجه حق . وفي جانب آخر أيضاً نجد أن أسعار المواد الاستهلاكية بكافة أسواقنا لاتخضع للمراقبة الدقيقة ولاتخضع لعملية الاحتجاج من قبل المستهلك وإن وجد المواطن المعترض فانه يصعب عليه ان يجد الحل السريع والفوري لمشكلته مما يجبره لدفع المطلوب وهو ساكت . ولعلى هنا أنادي بان تحول هيئة محاربة الفساد الى وزارة تكون مهمتها متابعة مثل هذه التجاوزات وضبطها ومحاسبة المقصر والمتجاوز والمتسلط . والله من وراء القصد Msog33@hotmail.com Drmedsalm@تويتر للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (43) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain المزيد من الصور :