أبوظبي (الاتحاد) أكدت وزارة العمل رفض قبول طلبات استخراج تصاريح العمل الجديدة لاستقدام العمال من خارج الدولة ما لم تتضمن عرض العمل المقدم من صاحب العمل للعامل، والمثبت عليه توقيع الأخير، وذلك اعتباراً من مطلع العام 2016. وقال حميد بن ديماس السويدي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل: إن الإجراء الجديد يأتي تنفيذاً لقرار معالي صقر غباش، وزير العمل، الصادر مؤخراً في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من قبل الوزارة، والتي من شأنها تعزيز شفافية التعاقد بين أصحاب العمل والعمال. وأوضح السويدي خلال لقائه أمس في أبوظبي نحو 300 صاحب عمل ومسؤول علاقات حكومية وممثلين عن مراكز الخدمة تسهيلاً لاستعراض الإجراء الجديد المنفذ للقرار المشار إليه أن الوزارة اتخذت الترتيبات اللازمة كافة، بما يسهل على أصحاب العمل الراغبين في استخراج تصاريح وعقود العمل للعمال لاستقدامهم من خارج الدولة أو تجديد التصاريح والعقود للعمال الذين يعملون في المنشآت العائدة إليهم. وأشار إلى أن الإجراء الجديد لاستقدام العامل الأجنبي من خارج الدولة بموجب تصريح العمل ومدته عامان يمر في ثلاث مراحل أولها أن يتقدم صاحب العمل بطلب الحصول على «الكوتة» بغض النظر عن عدد العمال المراد استقدامهم، حيث يقوم صاحب العمل بموجب المرحلة الثانية بطباعة عرض العمل الذي سيقدمه للعامل، والذي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من الطرفين ولشروط وظروف العمل، وذلك من خلال مراكز الخدمة «تسهيل» أو عبر المنشآت المشتركة في نظام «تسهيل». وأضاف أنه بمقتضى المرحلة الثانية يتوجب على صاحب العمل التوقيع إلكترونيا على عرض العمل وإرساله إلى العامل في بلده إلكترونيا أو لوكالة التوظيف المعنية أو أية جهة ترغب بها المنشأة، وذلك للاطلاع عليه من قبل العامل وإبداء موافقته عليه، سواء بالتوقيع في حال كان العامل سيشغل إحدى مهن المستويات الأولى والثانية والثالثة أو بالبصمة للعمال الذين سيشغلون المهن المصنفة في المستويين الرابع والخامس. ... المزيد