الدوحة - الراية: قضت محكمة الجنايات الدائرة الثانية حضورياً بحبس متهم هندي الجنسية لمدة سنة واحدة نافذة بعد إدانته بتهمة تزوير شهادة جامعية من إحدى الجامعات في الهند تفيد حصوله على بكالوريوس تجارة وذلك لتولي وظيفة محاسب. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله علي العمادي، وعضوية الأستاذ القاضي أمير عبد الرحمن أبو العز، والقاضي الأستاذ محمد غانم بو صابر الكبيسي، وحضور الأستاذ الحسن فارس وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مقيماً هندياً بأنه اشترك مع آخر مجهول بارتكاب تزوير في محرّر غير رسمي، هو الشهادة الجامعية مع علمه بذلك، واشترك مع المجهول في ارتكاب تزوير ختم وزارة الخارجية والقسم القنصلي بالسفارة القطرية بنيودلهي بقصد استعماله في الغرض المعد له، واستعمل المحرّر المزور بالرغم من علمه بذلك، وطلبت معاقبته وفقاً لمواد قانون العقوبات. وأكدت حيثيات الحكم أن المتهم قام بالاشتراك مع مجهول في تزوير واصطناع محرّر هو شهادة جامعية بدرجة البكالوريوس في التجارة من جامعة في الهند، وقاما بإلصاق اللاصق المنسوب لوزارة الخارجية القطرية بعد أن تم نزعه من ورقة أخرى، كما تم تزوير كل من الجزء المكمّل لبصمة الختم المنسوب لقالب ختم القسم القنصلي بالسفارة القطرية بنيودلهي والجزء المكمل لتوقيع الموظف القنصلي وذلك عن طريق النقل غير المباشر باستعمال طابعه ملونة. وأشارت الحيثيات إلى تقدُّم المتهم بالمحرّر المزورة لقسم التصديقات بوزارة الخارجية في الدوحة للتصديق عليه فتم ضبط ذلك المحرّر وبعرضه على المختبر الجنائي تبيّن تقليد الأختام على المحرّرات. وجاء في حيثيات الحكم بأنه قد استقام الدليل على صحة الواقعة أخذاً بشهادة موظف وزارة الخارجية ومن إقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ومن تقرير المختبر الجنائي. وقالت المحكمة: حيث إن الجرائم المسندة للمتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد المقرّرة لأي من تلك الجرائم عملا بالمادة 85 من قانون العقوبات.