كتبت - منال عباس: استعرض مجلس الشورى أمس، في جلسته الأسبوعية لدور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة للمجلس الأعلى للصحة بشأن توصيات مجلس الشورى المتعلقة بنظام التأمين الصحي. وأوضح سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي أن هذه المذكرة للعلم فقط، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء الموقر سبق أن استعرض هذه المذكرة وأوقف العمل بنظام التأمين الصحي "صحة"، متمنياً لجهات الاختصاص التوفيق في إيجاد البديل الأفضل بما فيه الخير والإصلاح للجميع. وتقدم سعادته في هذه المناسبة بالشكر والتقدير إلى مجلس الشورى على ما قام به من مناقشات ساخنة شهدتها قاعة المجلس، تمخضت عن توصيات تم رفعها للحكومة الموقرة، داعياً إلى دوام التقدم والازدهار لدولة قطر الفتية. وجاء في المذكرة التي استعرضها سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، والموجهة للمجلس الأعلى للصحة بشأن توصيات مجلس الشورى الخاصة بنظام التأمين الصحي، أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي السابع والثلاثين للعام الحالي المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر الماضي على مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى بتاريخ 8 يوليو الماضي، بشأن توصيات المجلس حول التأمين الصحي، ومذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ الثاني من أغسطس 2015م، بإحالة التوصيات المذكورة للمجلس الأعلى للصحة وكتاب سعادة وزير الصحة العامة بتاريخ 9 سبتمبر الماضي، والمرفقة بشأن مرئيات المجلس الأعلى للصحة حول توصيات مجلس الشورى المتعلقة بنظام التأمين الصحي، وقرر أن يتولى المجلس الأعلى للصحة اتخاذ ما يلزم من عمل على تقييم مزايا التأمين الصحي، وما يتطلب ذلك من دراسة بهدف توفير الخدمات الصحية وتحسين نوعيتها، وتقديم خدمات علاجية على مستوى عالٍ من الجودة، للمستفيدين من النظام وفقاً لمرئيات المجلس المشار إليها، وقد وافت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بصورة من كتاب سعادة وزير الصحة العامة المشار إليه. من جهتها عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها أمس في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وواصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر. اعتباراً من أول يناير.. مصادر لـ الراية: توقف خدمات التأمين الصحي للمواطنين لفترة تصل 6 أشهر المستشفيات بحاجة لوقت كافٍ لتطبيق الآلية الجديدة ما يعنى توقف الخدمات مسؤولو مستشفيات خاصة: 20 % انخفاضاً في أعداد المراجعين جميع الموافقات المسبقة على الخدمات الطبية تم وقفها منذ 23 الجاري توجيه المستشفيات بصرف أدوية الأمراض المزمنة شهراً واحداً بدلاً من 3 أشهر كتب - عبدالمجيد حمدي: علمت الراية أن الفترة المقبلة سوف تشهد توقفاً لنظام التأمين الصحي للمواطنين كفترة انتقالية بدون أي تغطية مالية من الدولة، وأن هذه الفترة سوف تبدأ تلقائياً من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري في ظل حالة من الغموض حول النظام الجديد. وقال مصدر مطلع لـ الراية إنه لم تتضح حتى الآن الآلية الجديدة التي سيتم من خلالها تقديم الخدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه من غير المعقول الانتظار دون الإعلان عن آلية جديدة وقد تبقى من الوقت 3 أيام فقط على توقف العمل بنظام "صحة". وأضاف: من البديهي أن تستغرق أي آلية وقتاً في الإعداد والترتيب، ومن ثم فإنه حتى لو تم الإعلان عن آلية جديدة فإن مزودي الخدمات سيستغرقون وقتاً للإعداد وتدريب الموظفين على العمل وفقاً للآلية الجديدة. وتوقع البعض أن تصل هذه الفترة إلى ستة أشهر، لافتين في الوقت نفسه إلى استمرار تلقي المواطنين المؤمن عليهم من قبل شركات تأمين خاصة تابعة لجهات عملهم للخدمة بشكل طبيعي. من جانبه، قال مصدر مسؤول بأحد المستشفيات الخاصة الكبرى إن المستشفى يستقبل في الوقت الحالي أكثر من 1500 مراجع يومياً، ومن المتوقع أن ينخفض هذا العدد في الشهر الأول بعد توقف نظام صحة بنسبة تتراوح بين 10- 20%، أما النسبة الباقية فأغلبهم لديهم تأمين صحي ضمن شركات تأمين خاصة، وبالتالي فالتأثير سوف يكون محدوداً، كما أن بعض من لديهم تغطية تأمينية قد يحتاجون بعض الوقت لتفعيل اشتراكاتهم ضمن شركات التأمين الخاصة التابعين لها. وأوضح أن المستشفى يتعامل مع 34 شركة تأمين خاصة، لافتاً إلى أنه اعتباراً من أول يناير المقبل سيكون الدفع نقداً لمن لا يحمل أي بطاقة صحية من شركة تأمينية خاصة من تلك التي نتعامل معها، مشيراً إلى أن بعض المواطنين كان لديهم تأمين تابع لشركة خاصة ولكنهم كانوا يفضلون التعامل بنظام صحة، وبالتالي فقد يحتاج التأمين الآخر لإعادة تفعيل من قبل الشركة الخاصة وهو ما قد يستغرق بعض الوقت أيضاً ومن ثم حدوث انخفاض في أعداد المراجعين. وقال مصدر آخر في أحد المستشفيات الخاصة إنه حتى الآن لا يمكن توقع السيناريو القادم وإن كل ما بات حقيقياً الآن هو أنه في الحادي والثلاثين من ديسمبر بحلول الثانية عشرة مساء سوف يتوقف النظام عن قبول أي بيانات جديدة. متسائلاً ما هو مصير الحالات التي سوف تدخل المستشفى في هذا اليوم وتمتد إقامتها لما بعد 31 ديسمبر؟ وطالب بضرورة وجود استثناءات لمثل هذه الحالات التي تدخل في هذا التاريخ وتمتد بها الإقامة لأيام لاحقة.. مشيراً إلى أنه في مثل هذه الحالات هل سيتم محاسبة صحة على يوم 31 ديسمبر ومحاسبة المريض على باقي الأيام أم ما الذي سيحدث؟. وأشار إلى أنه خلال الأيام الماضية تم التنبيه على المستشفيات والمراكز الخاصة بصرف أدوية الأمراض المزمنة لفترة شهر واحد فقط بدلاً من 3 أشهر كما كان يحدث في السابق، كما أنه منذ الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري تم وقف جميع الموافقات المسبقة على أي خدمات مثل زراعة الأسنان أو أشعة الرنين أو المقطعية أو غيرها من الخدمات الطبية التي تتطلب وجود هذه الموافقات.