كشفت النيابة العامة في دبي أن إجمالي عدد الدعاوى الجزائية المستأنفة حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، بلغ 8355 دعوى، منها 1215 استئنافاً تم التقرير بها من قبل أعضاء النيابة العامة، بينما بلغ عدد الاستئنافات التي تم التقرير بها من قبل أحد أطراف الدعوى 7140 استئنافاً. وأوضح رئيس النيابة، المستشار طارق أحمد البلوشي، أن الاستئنافات التي تم التقرير بها من قبل أعضاء النيابة شملت 753 استئنافاً، كانت قد تمت خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما أضيف إليها 263 استئنافاً خلال الربع الثالث منه، بمعدل وسطي مقداره نحو 113 استئنافاً في الشهر الواحد. وأضاف البلوشي أنه يجوز للمتهم المحكوم عليه الطعن على الحكم الابتدائي خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، وإذا صادف آخر يوم من مدة الطعن على الحكم بالاستئناف يوم عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها، كما يجوز للمتهم نفسه أو وكيله الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق المتهم، أما إذا كان المتهم مسجوناً فله أن يتقدم بتقرير الاستئناف عن طريق مأمور السجن، ليتولى الأخير متابعة تسجيل الطعن في قلم الاستئناف، ويلزم لقبول الطعن بالاستئناف أن يودع المحكوم عليه مبلغ تأمين في الجنح قدره 500 درهم، وفي المخالفات 200 درهم.