انتقد خبراء ومحللون مصريون التصريحات التي وردت على لسان وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل، خلال اتصاله بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، التي أعرب فيها عن قلقه من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وتصويره للأحداث في مصر بأنها تتراجع للخلف. وقال نائب رئيس الحزب الديموقراطي الاجتماعي الدكتور عماد جاد، في تصريحات إلى"الوطن"، "لا يجب التركيز على ما قاله هاجل؛ لأنها بمثابة رسالة لجماعة الإخوان المسلمين لمواصلة أعمال العنف والإرهاب التي تمارسها، وكان أولى بالمسؤولين الأميركيين أن يقيّموا أولا ما قاموا به تجاه كل من تحوم حوله الشبهات في أحداث 11 سبتمبر، لقد فتحوا لهم معتقل جوانتانامو على الأراضي الكوبية، ولم أر في حياتي دولا تتدخل بمثل هذا المستوى في شؤون مصر". واستنكر جاد الدعاوى التي يطلقها البعض للبحث عن حلول وسط مؤلمة للطرفين، مضيفا "لسنا في خلاف بين دولتين لنرضي بالحلول الوسط، وتقديم تنازلات من الطرفين، والأيام الماضية أثبتت أن أميركا أكبر الدول الداعمة لجماعة الإخوان، وهي تعلم جيدا أن إجراء الاستفتاء والانتخابات البرلمانية يعنيان طي صفحة الإخوان للأبد". من جانبه، يقول مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي "تصريحات هاجل تعكس كيف أن القرار الأميركي في غاية التعقيد، وتتدخل فيه أجهزة متنوعة ومختلفة، خاصة أجهزة الاستخبارات، وعلينا ألا ننسى أن لوبي صناعة الأسلحة له تأثير كبير في القرار الأميركي، فضلا عن أن واشنطن تعدّ علاقة الجيش الأميركي بنظيره المصري خطا أحمر، إضافة إلى أن الالتزام بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية هو حجر الزاوية في علاقات البلدين". وفي ذات السياق، يقول الدبلوماسي السابق السفير مخلص قطب، في تصريحات إلى "الوطن"، "قضية إحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر هي قضية معروضة أمام القضاء المصري وفق قانون الإجراءات الجنائية، وتمت بإحالة من النيابة العامة التي لها أسانيدها القانونية، والقضاء هو الحكم والفيصل فيها، ومثل هذه التصريحات، التي وردت على لسان هاجل، تمثل رسالة ثلاثية الأبعاد، أولها التأكيد على أن واشنطن لا تنسى من تعاونوا معها، وثانيها أنها تدعو المناصرين للإخوان ضمنا بإثارة الاضطرابات، وثالثها أنها تضغط على اقتصاد مصر بحجب السياحة عنها بحجج ومزاعم عن اضطرابات محتملة". وأضاف "إذا كانت واشنطن تفصل في تعاونها مع مصر بين النسق الأمني والاستراتيجي وبين النسق السياسي، فإن مصر تقيم وتتعامل في علاقاتها الدولية مع واشنطن وغيرها من الدول على أساس مختلف". وكان بيان لوزارة الدفاع الأميركية قد ذكر أن هاجل أعرب عن قلقه خلال مكالمته للفريق السيسي، إزاء الاتهامات الأخيرة الموجهة إلى مرسي وقيادات الإخوان، وأنه أبلغ السيسي بأن مثل هذه التطورات تنفر بعض المصريين، وتعرقل جهود بناء مصر ديموقراطية حرة آمنة ومستقرة. وأشار البيان إلى أن هاجل أعرب أيضا عن القلق بشأن "أعمال العنف الأخيرة ضد منظمة غير حكومية". في سياقٍ أمني، قتل مجندان مصريان أمس، فيما أصيب 8 آخرون، بينهم ضابط في اشتباكات وقعت غرب منطقة المهدية برفح في شمال سيناء. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي "إن 3 إرهابيين قتلوا كذلك في حملة المداهمات التي طالت المنطقة، وذلك خلال الحملة كان تستهدف ضبط اثنين من أخطر العناصر الإرهابية بشمال سيناء وهما شادي المنيعي وكمال علام، مشيراً إلى أن الإرهابيين فتحوا النار بكثافة على جنود الجيش، مما أدى لتعامل قوات الأمن مع الأهداف التي أرادت القضاء عليها بواسطة المروحيات". وقال شهود عيان إن "المتشددين قاموا بالتمثيل بجثة أحد المجندين، وطافوا بجثته علي التجمعات والقرى جنوب رفح باستخدام سيارات نصف نقل، جابت شوارع المنطقة". في السياق، لقي شخصان مصرعهما أثناء مشاركتهما في المظاهرات التي نظمها أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" تحت شعار "دستورنا 2012" للدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد. من جهة أخرى، أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، أنه يتم الإعداد حاليا لعرض الإجراءات التي قامت بها اللجنة تنفيذا للحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، الذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر. وكانت الحكومة المصرية قد شكلت لجنة مستقلة من مجلس الوزراء؛ لإدارة أموال وعقارات ومنقولات "الجماعة" المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.