في خطٍ متوازٍ مع تلك التغيرات التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو سارت الحياة السياسية، حيث ظهر تغير واضح في ملامحها الرئيسية من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية التي بها إكتملت استحقاقات خارطة الطريق و كشفت حجم الأحزاب والقوى السياسية وموازين القوى بالشارع المصري. على الصعيد السياسي، شهدت مصر جملة من التطورات السياسية العاصفة، بدايةً من إجراء تعديل وزاري في الربع الأول من العام وبالتحديد في شهر مارس شمل 8 وزراء بينهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وفي مايو تم تعيين المستشار أحمد الزند، وزيرًا جديدًا للعدل، بحكومة المهندس إبراهيم محلب، عقب استقالة الوزير السابق محفوظ صابر. إطاحة وفي 7 سبتمبر استقال وزير الزراعة المصري الدكتور صلاح هلال (بحكومة المهندس إبراهيم محلب)، كما تم إلقاء القبض عليه على خلفية تورطه في قضية فساد كبرى بوزارة الزراعة المصرية. وبعدها بأيام قليلة كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير البترول بحكومة المهندس إبراهيم محلب، شريف إسماعيل، بتشكيل حكومة جديدة، عقب تقديم محلب استقالة حكومته. تلك المتغيرات تناغمت كذلك مع صعود وهبوط قوى سياسية، تزامنًا مع الانتخابات البرلمانية التي كان مقررًا إجراؤها في الربع الأول من العام غير أن حكمًا صادرًا من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قد عطَّلَ ذلك لحين تعديل القوانين لتجرى الانتخابات في أكتوبر وتنتهي في ديسمبر على مرحلتين، بزغ خلال تلك الفترة نجم أحزاب (المصريين الأحرار ومستقبل وطن) وكذلك قائمة في حب مصر.