الدوحة - الراية : نوه مسعود أحمد من صندوق النقد الدولي في تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية في 2016 إلى الخسارة الكبيرة التي تتكبدها الدول المصدرة للنفط كنتيجة لانخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن هذه الأسواق لابد لها من أن تتكيف والوضع الراهن والذي قد يستمر لعدة سنوات. أما عن أسعار النفط فأشار أحمد بأنها سترتفع قليلاً وسيكون هذا الارتفاع تدريجيًا، إلا أن الأسعار ستبقى منخفضة نسبيًا ويتوقع أن تصل إلى 60 دولاراً في العام 2020. وأوضح أحمد أن هذا الأمر سيتطلب المزيد من التعديلات في مستويات الإنفاق والزيادة في الضرائب، ويجب على هذه الدول اتخاذ قرارات جريئة مثل رفع الدعم عن أسعار المحروقات كما فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مراجعة حجم القطاع العام لما له من كلفة كبيرة على ميزانية الدولة. وأضاف حول الدول المستوردة للنفط فإنه مع انخفاض أسعار النفط والإصلاحات السياسية التي قامت بها هذه الدول مثل مصر والمغرب بدأنا نشعر بتحسن الأوضاع فيها وخاصةً مع وجود مساعدات كبيرة قدمتها مجموعة من الدول ومنها المملكة العربية السعودية. ويتوقع التقرير أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 3.6% في عام 2016 بارتفاع 0.5 نقطة مئوية عن 2015 بفضل التعافي المحدود في الاقتصادات المتقدمة وتحسن الأوضاع في الأسواق الصاعدة. ويعتمد هذا التوقع على طائفة من العوامل المؤاتية، منها استمرار استفادة الاقتصادات المتقدمة الكبرى من الأوضاع النقدية الداعمة وانخفاض أسعار السلع الأولية، وتحسن الأوضاع في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية مع تعافي النمو في الاقتصادات المتعثرة. ولكن يشير التقرير إلى أن مخاطر التطورات السلبية لا تزال عالية وتشمل تحول نموذج النمو في الصين وتحديات التمويل بسبب ارتفاع الدولار فضلاً عن التوترات الجيوسياسية والتداعيات المصاحبة لها. واختتم أحمد قائلا إن عام 2016 سيكون صعباً للمنطقة، لكنها لحظة سانحة لإعادة التفكير في التنمية الاقتصادية وإطلاق العنان لطاقات القطاع الخاص وتشجيع رواد الأعمال الشباب في المنطقة وتذليل العقبات أمام رواد الأعمال لدعم المشاريع المختلفة. وأضاف أن زيادة المخاطر التي تواجه القطاعات المالية في البلدان العربية المصدرة للنفط، إذ يتسبب انخفاض أسعار النفط في إبطاء نمو الودائع، فضلا على إبطاء النمو الائتماني في بعض الحالات. بالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط يبدأ التعافي الاقتصادي يكتسب زخماً في البلدان العربية ويتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الإقليمي إلى 4% في 2015 - 2016 انعكاساً لزيادة الطلب على الواردات من أوروبا وانخفاض أسعار النفط، والإصلاحات. غير أن تحسن النمو في المنطقة ليس واسع النطاق، حيث يعكس في الأساس تحسن الآفاق المتوقعة لبعض الدول وجهود المغرب في السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد دفعت بتوقعات النمو إلى 3.7% بينما لا يزال التعافي مكبوحاً في لبنان وتونس والأردن بسبب تأثير الصراعات الإقليمية. ومن جهته قدم جيديون روز، مدير تحرير "فورين أفيرز" تقرير حالة العالم في 2016 الذي ناقش طيفاً واسعاً من القضايا السياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية. حيث استعرض على المستوى السياسي الصراعات والأزمات القائمة حالياً ومناطق النزاع التي ستكون الأبرز خلال العام المقبل. كما قدم جيديون روز تصوراً للتغيرات السياسية المتوقعة في الولايات المتحدة وأوروبا والصين والعالم العربي. وتوقع التقرير استمرار النزاعات المسلحة والحروب بالوكالة في المنطقة. وحول الوضع في اليمن أشار التقرير إلى نجاح التحالف في تحقيق الجزء الأكبر من أهدافه لكنه توقع صعوبة التوصل إلى تسوية دائمة دون تدخل دبلوماسي خارجي والتزام فعلي من قبل الأطراف المحلية. أما على المستوى الاقتصادي فقدم التقرير عدداً من التوقعات حول الاقتصاد النمو على مستوى العالم والمنطقة. حيث يتوقع استمرار الانخفاض في أسعار النفط مع استقرار ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي في حال إعادة النظر في الدعم الحكومي أو فرض الضرائب.