أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أمس إيقافها بعض وحدات التصنيع ووحدات أخرى تابعة لمصفاة ميناء الأحمدي، مشيرة إلى أن ذلك كان في إطار «إجراء وقائي». ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المهندس خالد العسعوسي، المتحدث الرسمي باسم الشركة ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة، أن «إدارة مصفاة ميناء الأحمدي اتخذت قرارا بإيقاف هذه الوحدات كإجراء وقائي بعد انقطاع مياه التبريد القادمة من البحر، والتي تقوم الهيئة العامة للصناعة بضخها إلى المصفاة». وأوضح العسعوسي أن هذا الإيقاف غير المجدول نتج عنه بعض الانبعاثات والأدخنة لفترة محدودة لم تتجاوز الساعة، لافتا إلى أنه كان يجري أمس العمل على إعادة تشغيل الوحدات المتوقفة والرجوع إلى الوضع الطبيعي الذي سيستغرق بعض الوقت. يذكر أن مصفاة ميناء الأحمدي بنيت خلال عام 1949 لتغطية احتياجات السوق المحلية من بنزين السيارات والديزل والكيروسين، وخضعت لعمليات توسعة بين عامي 1958 و1963 بحيث ارتفعت طاقتها التكريرية إلى 190 ثم 250 ألف برميل في اليوم على التوالي. وتقع المصفاة على بعد 45 كيلومترا جنوب مدينة الكويت العاصمة، وهي تقع مباشرة على شاطئ الخليج العربي. وبعد إنشاء مؤسسة البترول الكويتية وإعادة هيكلة القطاع النفطي الكويتي انتقلت ملكية المصفاة من شركة نفط الكويت إلى شركة البترول الوطنية الكويتية، التي تتولى مسؤولية صناعة تكرير النفط وإسالة الغاز. وفي بداية الثمانينات، وفي إطار استراتيجية شاملة لتطوير صناعة التكرير وتوسعة المصافي، بدأ العمل بتنفيذ مشروعين لتحديث مصفاة ميناء الأحمدي وهما مشروع تحديث المصفاة الذي اكتمل عام 1984، ومشروع الإضافات الجديدة في مصفاة ميناء الأحمدي الذي افتتح رسميا عام 1986، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية. فيما بنيت في إطار المشروعين 29 وحدة جديدة في المصفاة، مما جعلها واحدة من أحدث وأضخم مصافي التكرير في العالم، سواء من حيث طاقتها التكريرية التي تبلغ 466 ألف برميل يوميا، أو من حيث التقنية المتطورة المطبقة في المصفاة. واستهدف مشروع تحديث مصفاة ميناء الأحمدي تزويد السوق المحلية والعالمية بالمنتجات البترولية ذات المحتوى الكبريتي المنخفض.