جددت الوقفات الاحتجاجية لأفراد وضباط الشرطة، الخميس، ناقوس الخطر من جديد حول تزايد الانفلات الأمني بالشارع المصري وذلك بعدما امتدت حالة "التمرد" من أقسام مصر القديمة وقصر النيل إلى المطرية، والأزبكية، والدقي، والشروق، ومدينة نصر أول وثان بالقاهرة والقاهرة الجديدة، بجانب أقسام بعدد من المحافظات والتي قام العاملون بها بوقفات احتجاجية وإضراب عن العمل. وتجتاح حالة من الغضب والانتفاضة أفراد الشرطة بمعظم القطاعات، خصوصًا قطاع الأمن المركزى، التي بدأت بإغلاق الأقسام ومديريات الأمن. تعيد أحداث أمس، إلى الأذهان ما شهدته مصر عقب أحداث ثورة يناير وغياب قوات الشرطة بالشارع المصري، وانتشار أعمال البلطجة واقتحام أقسام الشرطة والمرافق الحيوية، وترويع المواطنين وارتكاب حوادث السرقة بالإكراه، "ضباط مضربون" و"أقسام الشرطة مغلقة"، فإذن من يتلقى اتصالات نجدة المواطنين، ومن سيحمى المنشآت؟!. تساؤلات من مواطنين خوف تسرب إلى قلوبهم مرددين من وقت لآخر، هل أغلقت أقسام مصر جميعًا؟، هل سنعود لأحداث مابعد الثورة ونجلس أمام منازلنا ومحلاتنا لنحميها؟. إرهاصات تلك الأحداث بدأت حينما أجبر عشرات من ضباط الأمن المركزي، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على الخروج من مسجد الشرطة بالدراسة أثناء الاستعداد لأداء صلاة الجنازة على شهيدي الشرطة الشهيد النقيب أحمد البلكي، والشهيد أمين الشرطة أمين عبدالعظيم، واللذين استشهدا خلال الأحداث التي شهدها سجن بورسعيد العمومي، ولم يحضر الوزير الجنازة. وحمل ضباط الأمن المركزي وزير الداخلية حينها مسئولية عدم تسليحهم في أثناء ممارسة مهامهم، خاصة في ظل انتشار أعمال العنف والشغب الأمر الذي أدى إلى استشهاد الضابط وأمين الشرطة ببورسعيد، واستشهاد وإصابة العشرات من قطاع الأمن المركزي خلال الفترة الماضية في أحداث التحرير. واللافت للنظر أن الضباط وأمناء الشرطة وضعوا إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وتسليح الشرطة ضد أعمال البلطجة على رأس مطالبهم، رافضين تعامله في واقعة مقتل الضابط محمود أبوالعز بمصر القديمة، والذي لم يحضر الجنازة، ولم يزره في المستشفى.