تقدم النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتحديد قيمة خدمة استقدام خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف بالتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية مكاتب الاستقدام والجمعيات الأهلية المختصة في هذا المجال. وأشار بوعلي في اقتراحه إلى ارتفاع أسعار قيمة خدمة استقدام خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف (مكاتب توفير الأيدي العاملة) وتفاوتها من مكتب إلى آخر على مستوى مختلف الجنسيات العاملة في مملكة البحرين وهو الأمر الذي اشتكى منه عدد من المواطنين وسببه وجود فراغ تشريعي يتمثل في عدم وجود قانون أو لائحة أو قرار لتحديد قيمة هذه الخدمة. وقال نتيجة لما سبق، جاء هذا الاقتراح بقانون منصبا على تعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وهي المادة المتعلقة بمهام وصلاحيات هيئة تنظيم سوق العمل، لمنحها صلاحية إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتحديد قيمة خدمة استقدام خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف، نظرا لما يعود على هذا التحديد من منفعة خاصة على المواطنين ولضمان عدم تلاعب بعض مكاتب الأيدي العاملة في زيادة أسعار قيمة هذه الخدمة لمختلف الجنسيات، والتي يتكبدها المواطن فضلا عن تحمله تكلفة التأشيرة واستخراج بطاقة الهوية والفحص الطبي، نظرا لعدم وجود ضوابط وعقوبات رادعة لمثل هذه التصرفات. وتابع إن منح هيئة تنظيم سوق العمل صلاحية تحديد أسعار قيمة هذه الخدمة سيعمل على ضبط هذه التصرفات غير المقننة، وسيخلق أجواء تنافسية لتوفير أجود أنواع العمالة المنزلية بأسعار موحدة لدى جميع مكاتب الاستقدام وبأرباح معقولة غير مبالغ فيها، وغلق الباب أمام العشوائية والتلاعب في زيادة الأسعار من قبل بعض التجار بحجة تغيير الشروط والأحكام التي يفرضها الوكلاء في دول العمالة (خدم المنازل)، وذلك باطلاع الهيئة مباشرة على تلك الأحكام وتحت بصرها وخضوعها لرقابتها. وأكد بوعلي على ضرورة ان تقوم الهيئة بإصدار هذه القرارات بعد التشاور مع الجهات المعنية والمتصلة بتنظيم شؤون أصحاب العمل بصورة عامة وتنظيم شؤون استقدام خدم المنازل بصورة خاصة، وقد تقدم بالمقترح إلى جانب النائب عبدالرحمن بوعلي النائب مجيد العصفور والنائب محمد الأحمد.