أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا، للتعليق على حكم المحكمة العليا بحل مجلس إدارة الأهلي. وأصدرت المحكمة العليا حكما صباح اليوم الأحد، يفيد بحل مجلس الأهلي بسبب مخالفة في إجراءات إقامة الإنتخابات. البيان أكد على احترام الوزارة لأحكام القضاء، بالإضافة للحرص على مصلحة النادي الأهلي أولا، وقبل أي شيء. وجاء بيان الوزارة كالتالي: فى ضوء حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الصادر اليوم الأحد الموافق 27/12/2015 بشأن بطلان إجراءات الجمعية العمومية للنادى الأهلى المنعقدة بتاريخ 27 ، 28 مارس 2014 وما ترتب عليها من آثار. فإن وزارة الشباب والرياضة تؤكد على ما يلي: أولاً: الاحترام الكامل لأحكام القضاء المصرى، ستقوم وزارة الشباب والرياضة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها نحو تنفيذ الحكم الصادر بهذا الشأن، وذلك بعد ورود الصورة الرسمية مزيلة بالصيغة التنفيذية للحكم. ثانياً: الحرص التام على اتخاذ القرارات الكفيلة بالحفاظ على استقرار كيان النادى الأهلى العريق صاحب التاريخ المشرف والشعبية الكبيرة وكذلك استقرار الرياضة المصرية. ثالثاً: تثق الوزارة فى أن السادة أعضاء الجمعية العمومية الموقرة للنادى الأهلى وجماهير النادى العظيمة ستقف إلى جانب الكيان الكبير والنظر إلى المصلحة العامة للخروج سريعاً من هذه الأزمة.