أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش أن اللجنة اجتمعت اليوم الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2015) لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب، و الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (145) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادتين (145) مكرراً و(145) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأشار النائب العطيش إلى أن اللجنة تناقشت بشأن الاقتراحات بقوانين المحالة اليها بصفة أصلية، حيث تقرر تأجيل البت في القوانين للاجتماع القادم الى حين الالتقاء بمقدمي المقترحات. كما تم في ذات الاجتماع استعراض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث وافق السادة النواب أعضاء اللجنة على دستورية المقترحات بقانون، في حين تقرر خلال مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإلغاء نص المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015 الموافقة على دستورية المشروع بقانون المحال للجنة، مع تضمين الملاحظات الموضوعية بشأن القانون للجنة المختصة . أما بالنسبة إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري فقد ارتأت تشريعية النواب وبموافقة السادة النواب أعضاء اللجنة وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني للجنة، ارتأت شبهة عدم دستورية المرسوم ، كما قررت اللجنة تأجيل البت في مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الى الاجتماع المقبل وذلك للمزيد من الدراسة . ومن جانب متصل، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكرراً للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012، كما تم مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إيقاف المكافآت السنوية الاستثنائية غير الثابتة( البونس) والمعمول به في بعض الهيئات الحكومية ولا تكون المكافاة إلا تحت مظلة العمل النوعي وبصورة فردية، وتقرر بعد المناقشة تأجيل البت في الاقتراح واخضاعه للمزيد من الدراسة والبحث .