إنه يوم فريد بلا شك عندما يتفوق قادة إفريقيا على مجلس الأمن الدولي كنموذج للعرف العالمي. فأخيراً، خولت 54 دولة في الاتحاد الأفريقي استخدام قوات عسكرية خاصة لاستعادة السلام في بوروندي على الرغم من اعتراض ذلك البلد. واعتبرت هذه الخطوة المرة الأولى التي وظف فيها الاتحاد الأفريقي قاعدة للتدخل في بوروندي دون موافقتها لمنع وقوع مذبحة كبيرة. هذه القاعدة عرفت باسم مسؤولية الحماية وتم تبنيها من قبل الأمم المتحدة قبل عقد من الزمن. بوروندي الدولة الواقعة وسط أفريقيا والتي يصل عدد سكانها إلى 10 ملايين نسمة شهدت مقتل مئات الأشخاص ونزوح ربع مليون آخرين منذ أبريل الماضي عندما اندلع صراع من أجل السلطة بين الفصائل العسكرية. وعلى النقيض من ذلك، فإنه عقب مرور أربع سنوات على الحرب في سوريا، التي راح ضحيتها أكثر من 220 ألف شخص، وضع مجلس الأمن الدولي خطة لوقف التدخل من أجل منع وقوع مذابح أكبر. وبينما يعتبر الحسم عن طريق التفاوض أفضل بالنسبة إلى سوريا، فإن خطة الأمم المتحدة تقف عاجزة على المدى القصير لمثل هذا النوع من التدخل . وبالمقارنة مع ذلك، فإن وعد الاتحاد الأفريقي بإرسال نحو 5 آلاف جندي إلى بوروندي دفع بالفصائل المتناحرة كي تصبح أكثر انفتاحا على الوساطة. وفي حال فشلت مفاوضات بوروندي فإن الاتحاد الإفريقي لن يسعى إلى سلطة مجلس الأمن لتجاوز سيادة بوروندي الوطنية من خلال إرسال قوات متعددة الجنسيات. منذ عام 2005 كرر مجلس الأمن بند مسؤولية الحماية نحو أربعين مرة في قراراته. وبالنسبة إلى القارة الأفريقية التي دعمها الغرب منذ وقت طويل، لإظهار نوع أفضل من الحكم، فإن ذلك كان تأكيدا على التزام أكبر تجاه فضيلة شائعة الآن. وربما ستقنع مجلس الأمن الدولي بالتقدم نحو التزاماته في سوريا.