نوّه البنك المركزي الأوروبي بـ «اتفاق وزراء مال الاتحاد الأوروبي على إنشاء وكالة وشبكة من الصناديق المالية لإقفال البنوك المتعثرة في منطقة اليورو. واعتبر رئيسه ماريو دراغي في تصريح إلى وكالة «رويترز» بعد وصوله إلى بروكسيل لحضور قمة زعماء الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق «خطوة مهمة نحو إتمام وحدتنا المصرفية». وحضّ على «إجراء محادثات سريعة مع البرلمان الأوروبي لوضع اللمسات الأخيرة على القانون». واستكمل القادة الأوروبيون اجتماعاتهم لليوم الثاني، وخُصص لمناقشة السياسة الخارجية وتحديداً الوضع في أوكرانيا والأزمة في أفريقيا الوسطى وإيران وسورية، بعدما أظهرت أوروبا صعوبة تواجهها في تحقيق تقدم نحو مزيد من الاندماج على صعيد الدفاع أو في مجال الاقتصاد. ويتقدم الأوروبيون بخطى محسوبة في مشروع ترسيخ الاتحاد المصرفي والنقدي، ويصر الألمان على تعزيز إشراف المؤسسات الأوروبية على السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء من خلال توقيع «عقود» معها، فيما يدعو الفرنسيون إلى مزيد من «التضامن» المالي. لكن المواقف تتقارب وبعد عام ونصف عام على إطلاق هذا المشروع، يُتوقع أن يحدد رؤساء الدول والحكومات هدف التوصل إلى «اتفاق شامل» في حزيران (يونيو) 2014، إلاّ أن الأمر يحتاج إلى سنوات وربما إلى تعديل المعاهدات الأوروبية كي يحظى الأوروبيون بفرصة لتحقيق أهداف ملموسة. وكانت القمة افتُتحت أول من أمس، وسط أجواء إيجابية بعد التوصل إلى اتفاق حول الاتحاد المصرفي، المفترض أن يحول دون انعكاس مشاكل المصارف في المستقبل على الاقتصاد ككل. وبعد شهر من الجمود توصل وزراء المال ليل الأربعاء - الخميس، إلى توافق على آلية ترمي إلى تحديد مصير المصارف المفلسة في منطقة اليورو، في قرار وصف بأنه «خطوة حاسمة لا بل تاريخية» بحسب البعض. لكن لم يسلَمْ الاتفاق من انتقادات وتحديداً تعقيد الآلية، إذ اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، أن التسوية «مثيرة للقلق»، مرجحاً إجراء «مفاوضات طويلة جداً» قبل بدء تطبيقها. إلى ذلك، جردت وكالة «ستاندرد أند بورز» أول من أمس الاتحاد الأوروبي من التصنيف الأفضل «AAA» الممنوح له حتى الآن بخفضه درجة. ولفتت إلى «الصعوبات المتزايدة التي تواجهها المحادثات حول الموازنة بين الدول الأعضاء». وعدّلت «ستاندرد أند بورز» تصنيف الاتحاد خفضاً إلى «+AAA» مع توقعات مستقبلية «مستقر»، ما يشير إلى أنها لا تعتزم تعديل هذا التصنيف في المدى المتوسط. وشرحت الوكالة في بيان، أن «الصدقية الإجمالية على صعيد القروض لدول الاتحاد الأوروبي الـ 28 تراجعت»، كما لاحظت تراجع «التماسك» داخل الاتحاد. وكان الاتحاد الأوروبي يواجه احتمال خفض تصنيفه الائتماني منذ كانون الثاني (يناير) 2012، حين خفضت «ستاندرد اند بورز» توقعاتها لتطور ديونه إلى «سلبية». ومنذ ذلك الحين عُدّل تصنيف عدد من دول الاتحاد الأوروبي الكبرى خفضاً منها فرنسا، وبعدما خسرت هولندا تصنيفها الأعلى «AAA» لم يعد هناك سوى ست دول في الاتحاد مصنفة في هذه الفئة الأولى. وأوضحت الوكالة أن متوسط تصنيف الدول المساهمة في الموازنة الأوروبية «تراجع إلى «إيه إيه» ما يعني درجة واحدة أدنى من التصنيف الجديد للاتحاد. وأشارت إلى أن «المحادثات حول موازنة الاتحاد تزداد صعوبة خصوصاً في ظل مطالبة الدول المساهمة الرئيسة ومعظمها الدول ذات التصنيف الأعلى بتقليص مساهماتها». وشددت على أن الاتحاد «يقترض من الأسواق المالية ليقرض دول ثالثة، ويمول بعض برامجه وبلغ رصيد ديونه 56 بليون يورو في كانون الأول (ديسمبر).