قال زعيم حزب معارض في إثيوبيا أمس الجمعة (25 ديسمبر / كانون الأول 2015) إن الشرطة اعتقلت اثنين من كبار المعارضين للاشتباه في تحريضهما على احتجاجات استمرت لأسابيع على خطط الحكومة إقامة منطقة اقتصادية جديدة قرب العاصمة ستؤدي إلى نزوح المزارعين. ويقول حزب مؤتمر أورومو الاتحادي إن الشرطة قتلت 87 محتجا منذ اندلاع مظاهرات هذا الشهر في منطقة أورومو وذلك في أسوأ اضطرابات بالبلاد منذ عشر سنوات. وقال متحدث باسم الحكومة في 15 ديسمبر كانون الأول إن الشرطة لديها قائمة بأسماء خمسة أشخاص ماتوا خلال الاحتجاجات لكن العدد قد يكون أكبر. ولم يعلن المسئولون بعد الاعداد النهائية للقتلى. وقال ميرارا جودينا رئيس الحزب إن الشرطة اعتقلت نائبه بيكلي جيربا ومساعد الأمين العام للحزب ديجين تافا أمس الخميس. وقال لرويترز "يشتبهون في أن حزبنا وبعض اعضائنا جزء من حركة الاحتجاج واننا حرضنا على المظاهرات" نافيا أن يكون الحزب قد حرض على العنف. وأضاف "لا نعلم متى سيطلق سراح بيكلي وديجين أو إذا كانت ستوجه لهما اتهامات." ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسئولي الحكومة إلا ان رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين قال للبرلمان اليوم الجمعة إن "قوى مناهضة للسلام" حرضت على العنف من خلال نشر معلومات مضللة بشأن ما يطلق عليها (الخطة الرئيسية للتنمية المتكاملة لأديس أبابا) التي تهدف لإقامة منطقة استثمارية وصناعية قرب العاصمة. واتهمت أديس أبابا جبهة تحرير أورومو الانفصالية وجماعة (جينبوت 7) المعارضة بالتورط في الاحتجاجات. وتعتبر أديس ابابا الجماعتين ضمن المنظمات الإرهابية. وأوروميا هو أكبر إقليم في إثيوبيا من حيث المساحة وعدد السكان. وتتهم الجماعات المعارضة مثل جبهة تحرير أورومو -التي تقود تمردا على استحياء- تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم بتهميش المنحدرين من عرق الأورومو. وإثيوبيا ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان إذ يقطنها 90 مليون نسمة. وكانت لفترة طويلة واحدة من أفقر بلدان العالم لكنها خطت خطوات واسعة نحو التصنيع وسجلت أحد أقوى معدلات النمو الاقتصادي في القارة لمدة عشر سنوات. لكن إعادة تخصيص الأراضي لأغراض جديدة قضية شائكة في دولة لا تزال الغالبية العظمى من السكان فيها تعيش على حيازة مزارع صغيرة. وتقول المعارضة إن المزاعين كثيرا ما يضطرون إلى ترك أراضيهم مقابل تعويضات هزيلة.