كشفت إحصائية حديثة لمجلس المنافسة السعودي عن صدور 15 حكما نهائيا من ديوان المظالم في عام 2015 للمنشآت التي أدانها المجلس لعدد من المنشآت التي أدانها المجلس ويصل عددها إلى 56 منشأة، أوضح ذلك أمين عام مجلس المنافسة المكلّف الدكتور محمد بن عبدالله القاسم. وقال القاسم خلال حديثه لـاليوم أن مجلس الأمانة استقبل حتى نهاية عام 2014، 40 مبادرة وشكوى وتم دراسة 15 طلب اندماج، وبلغ عدد القضايا المرفوعة للفصل 32 قضية، وصدر فيها أحكام على 101 منشأة بما فيها المنشآت المكررة للمخالفة بأكثر من حكم وصدور 32 قرارا من لجنة الفصل، إضافة إلى أن عدد المنشآت التي تمت إدانتها 56 منشأة صدر في بعضها 21 حكما نهائيا من ديوان المظالم، لافتاً إلى أن إجمالي الغرامات وصل إلى 342 مليونا لقضايا مرتبطة بالنظام وذلك عام 2014م، مؤكداً أن الغرامات في اغلب أنظمة المنافسة في العالم لا يستفيد منها المجلس للمصداقية وتعود لميزانية الدولة ودور المجلس في المخالفات يقتصر على رفع القضية وتحصيل الغرامة. وقال القاسم: إن قانون المنافسة السعودي مثله مثل جميع الأنظمة في العالم من أهدافه حماية وتشجيع المنافسة وليس المتنافسين لضمان دخول منافسين جدد للسوق وتصعيب خروج المنافسين من السوق بطريقة غير نظامية، ومكافحة الاتفاقيات او الترتيبات اوالممارسات التجارية التي تقيد المنافسة، وتركيز المنافسة بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى تنوع الخدمات والمنتجات في السوق بأسعار وجودة متنوعة مما يحقق رغبات المتعاملين مع السوق، وتطبيق أنظمة المنافسة لتعزيز ثبات اقتصادي بشكل عام وتنمية دورة اقتصادية متوازنة ومستمرة للحد من الآثار المشوهة التي تلحق بالنظام نتيجة المخالفة، وتوزيع افضل المواد اقتصاديا لتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات الجديدة الصغيرة المحلية والخارجية. وأشار القاسم إلى أن مجلس المنافسة لديه لجنة للنظر والفصل في قضايا المنافسة مكونة من 5 أعضاء لا يعملون في المجلس ويعينون بقرار من مجلس المنافسة، ويقومون بدور لجنة قضائية ابتدائية ترفع الدعوى لهم وبعد سماعهم من جميع الأطراف يصدر بعدها الحكم الابتدائي وجميع القضايا يتظلم الطرف الآخر أمام ديوان المظالم خلال 30 يوما وبعدها يتم إعادة النظر في القضية مرة أخرى ويصدر الحكم من احدى دوائر ديوان المظالم بتأكيد الحكم او نقضه وإذا كان الحكم تأكيدا او نقضا يحق للطرف الثاني أن يستأنف في ديوان المظالم وبعدها يصدر الحكم بشكل نهائي وجميع الأحكام التي يعلن عنها مرت بجميع هذه المراحل وأصبح الحكم فيها نهائي غير قابل للاستئناف. وعن الحفاظ على رواد الأعمال والمنافسين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال القاسم: ما يقوم به المجلس ضمان عدم وجود أى ممارسات تمارس من قبل المستثمرين الكبار والتي تؤدي الى صعوبة دخول هذا المنافس لافتاً إلى أن النظام صريح ودور مجلس المنافسة الحد من هذه الممارسات لضمان عدم خروج المستثمرين الصغار من السوق ودعمهم. وأشار القاسم إلى أن مجلس المنافسة يعاني من نقص كبير في الكوادر والذين لا يتجاوزون 30 شخصا شاملين القانونيين والاقتصاديين والفنيين والمساعدين، إضافة إلى صعوبة كبيرة في الاستقطاب لضعف الحوافز.