كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد عبد العزيز التويجري نائب مدير المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، عن توجه لإنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والمهنية، التي تعنى بمنح رخص مهنية لجميع الفنيين والتقنيين بشكل إلزامي سواء داخل المملكة أو خارجها، أسوة بهيئة المهندسين السعوديين، حيث إن هذه الرخصة تسمح لهم بمزاولة العمل الفني والتقني، وتجدد كل فترة بحسب التخصص، بعد إخضاعهم للاختبار، ومن المتوقع أن تطلق بعد ستة أشهر. وأشار التويجري إلى أهميتها في حصر العاملين بالمهنة وتطوير أدائهم عبر إخضاعهم بشكل دوري لدورات متجددة ومطلوبة. وأكد أن المؤسسة تتوجه لفتح تخصصات صحية تمريضية، عبر شراكة استراتيجية مع وزارة الصحة، مؤكدا وجود اجتماعات مع وزارة الصحة في هذا الشأن، وبحث التخصصات بحسب الإمكانات المتاحة لدى المؤسسة في كليات التميز. ولفت التويجري إلى أن كليات التميز استطاعت أن تستقطب 14 في المائة من خريجي الثانويات، وتسعى إلى أن تصل النسبة إلى40 في المائة، وخاصة أن الاحتياج الفعلي لسوق العمل 74 في المائة، حيث تقوم الكلية بعقد دورات توعوية وتثقيفية للطلاب لتعريفهم على التخصصات وكيفية استثمارها. واعترف نائب مدير المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، بوجود عجز في التخصصات الخاصة بالسيدات، وهو ما دفع المؤسسة إلى الاستعانة بشركات تشغيل، في ظل المراجعات التي تقوم بها المؤسسة كل عام لمخرجات الكلية. وأوضح أن المؤسسة تقوم بدور كبير في التنمية المستدامة، مؤكدا أن هناك تحديات تواجه التدريب المهني والتقني، للشراكة مع القطاع الخاص، أهمها الحاجة إلى مرونة عالية في سياسة المؤسسة لإدارة الموارد البشرية الداخلية، حيث إن متوسط الخبرة العملية للمدربين أقل من عام، إضافة إلى التحديات التي تواجه الكليات التقنية، حيث إنها تحتاج إلى التوسع بمعدل كلية تقنية شهريا. وأضاف أن من أبرز التحديات أيضا ضعف الإمكانات الإدارية والمحلية، وعدم توافر الكفاءات الوطنية حاليا، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه المعاهد الثانوية الصناعية، الحاجة للتوسع بمعدل معهدين شهريا، وإيجاد برنامج للتوجيه المهني.