تعكف الهيئة العامة للأوقاف خلال الأشهر المقبلة، على استثمار 25 في المائة من صافي إيرادات الأوقاف التي تكون ناظرة عليها، لاستثمارها لمصلحة الأوقاف نفسها، فيما سيكون استثمار الهيئة لأصول الأوقاف وفوائض إيراداتها بعد إجراء الدراسات اللازمة للتحقق من جدواه. ونص نظام الهيئة العامة للأوقاف - اطلعت الاقتصادية عليه - على أحقية الهيئة في استقطاع نسبة لا تتجاوز 20 في المائة من الفوائض السنوية لإيرادات الأوقاف التي تكون ناظرة عليها، لاستثمارها لأجل تنمية أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها كذلك، على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الاستقطاع. وشدد النظام، على تشكيل لجنة دائمة بمسمى "لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية" من غير أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها، تهدف اللجنة إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها، وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والتحقق من التقيد بالأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والخطط المقرة. وأشار النظام، إلى حصول الهيئة على مقابل أتعاب نظير إدارتها الأوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد إليها إدارتها، ويحدد مجلسها هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، على ألا تزيد نسبة المقابل على 10 في المائة من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف. وبين النظام، أن الهيئة تحتفظ بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها، تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها، إضافة إلى احتفاظها بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين، كما تودع أموال الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها. وبحسب النظام، تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنوياً وتتكون إيراداتها من نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز 10 في المائة من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، والإيرادات المتحصلة مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، علاوة على الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، إضافة إلى الإعانة الحكومية السنوية التي تقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة، الأوقاف، الهبات، والتبرعات، الوصايا، والمساعدات المخصصة لها. وحصر النظام الذي سيتم العمل به بعد ثلاثة أشهر، مهام الهيئة، التي يأتي أبرزها تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها، حصر جميع الأموال الموقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، النظارة على الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة، إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غير الهيئة، وأوقاف مواقيت الحج والعمرة، وإدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة، بناءً على طلب الواقف أو الناظر. وذلك علاوة على الموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة التي تمول عن طريق جمع التبرعات، أو الهبات أو المساهمات، وإصدار الأذونات اللازمة لها، تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وإنفاقها على الأغراض الموقوفة من أجلها، بما يحقق شرط الواقف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة إذا استلزم الأمر ذلك. كما شملت مهام الهيئة، تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة مديرة لها، وإنفاقها على الأغراض الموقوفة من أجلها، بما يتفق مع عقد الإدارة ولا يتعارض مع شرط الواقف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة إذا استلزم الأمر ذلك، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الأموال الموقوفة "الثابتة، والمنقولة" خارج المملكة على أوجه بر عامة داخل المملكة، وإنفاق إيراداتها على مصارفها. كما ستتولى الهيئة الإشراف الرقابي على أعمال النظار، واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول في أعمال النظارة، وذلك من خلال الاطلاع على التقارير المحاسبية السنوية التي تعد عن الأوقاف، علاوة على تقديم الدعم الفني والمعلوماتي للنظار، وتقديم المشورة المالية والإدارية بما لا يخالف شرط الواقف، تكليف ممثل عنها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، أو اجتماعات مجالس إدارات الأوقاف التي ليس لها جمعيات عمومية، عند بحث التقرير المالي السنوي للوقف، وطلب تغيير المراجع الخارجي، وتحريك الدعوى أمام القضاء لعزل الناظر الذي يخفق في تحقيق أهداف الوقف، أو يفقد شرطاً من شروط النظارة. وستعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير العمل الوقفي من خلال الدعوة إلى الوقف وتسهيل إجراءاته، وتقديم المعلومات والمشورة والمساندة الممكنة للواقفين، والنظار، وكل من يرغب في الوقف. كما ستعمل على تطوير الصيغ الوقفية القائمة، والسعي إلى إيجاد صيغ وقفية جديدة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، الإسهام في إقامة المشاريع الوقفية، والنشاطات العلمية والبحثية، بما يعزز تنمية المجتمع، ويحقق شروط الواقفين، ومقاصد الوقف، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، نشر الوعي في المجتمع بأهمية الوقف، ودوره الاجتماعي والاقتصادي، وعقد الندوات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات التثقيفية، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال الأوقاف.