سعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس نحو فرض عقوبات جديدة على إيران حال عدم تعاونها في مباحثات حول برنامجها النووي، في خطوة حذر البيت الأبيض من أنها قد تعيق التقدم الدبلوماسي مع طهران. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستخدم حق النقض على العقوبات في حالة إقرارها في الكونجرس. ويقضي "قانون إيران خالية من الأسلحة النووية"، الذي قدمه أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) ونال دعما من ربع أعضاء المجلس، بفرض عقوبات إذا انتهكت إيران الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف أو في حالة عدم التوصل إلى اتفاق نهائي. ومن شأن هذا القانون أيضا فرض قيود جديدة على مشتريات النفط الإيرانية وفرض عقوبات جديدة على الاقتصاد الإيراني بما في ذلك قطاعات الهندسة والتعدين والإنشاءات. وقال السيناتور روبرت منديز الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "يقع العبء على كاهل إيران للتفاوض بحسن نية وأن تنهي برنامجها النووي بشكل يمكن التحقق منه. العقوبات المحتملة ستؤثر في حسابات إيران وتعجل من العملية الرامية إلى تحقيق حل دبلوماسي ذي مغزى". ويحث أوباما الكونغرس على مدار أسابيع على الامتناع عن هذه العقوبات لإعطاء المباحثات بين إيران والقوى العالمية فرصة للنجاح. وقال كارني: "نرى أنه من المهم العدول عن اتخاذ أي إجراء من شأنه عرقلة الفرصة .. للوصول إلى حل دبلوماسي لهذا التحدي". وأضاف: "لذلك لا نرغب في رؤية إجراءات تقوض الدبلوماسية الأمريكية بشكل مسبق".