كشف محضر مسرب لإدارة الدفاع المدني بجازان عن قصور كبير تعاني منه مستشفى جازان منذ عام 1433هـ، وأن إدارة الدفاع المدني قد أبلغت الشؤون الصحية بالمنطقة بوجود 15 خللًا بالمستشفى قبل حدوث الكارثة، بل إن الخطاب قد شدد على ضرورة عدم تشغيل المستشفى ما لم يتم تدارك الأخطاء المؤدية إلى مخاطر مستقبلية، وتبعث على القلق والاستغراب من تشغيل المستشفى رغم وجودها. ويشير المحضر إلى أن فرقة من الدفاع المدني قد شرعت في غرة الشهر السادس من عام 1433 بناء على طلب مدير مستشفى جازان بالكشف على مبنى المستشفى وجاهزيته لوسائل السلامه وملاءمتها لهذه المنشأه الحيوية، وقد تم الشخوص على المبنى بمشاركة بعض مسؤوليه ومندوبين بالشؤون الصحية بجازان وبعض ممثلي الشركات المنفذة للمشروع، وتم رصد -وفق لمحضر الدفاع المدني- نحو 15 ملاحظة، يجب تلافيها وإصلاحها، وتم الرفع للشؤون الصحية بعدم تشغيل المستشفى ما لم تعالج هذه الملاحظات حفاظًا على سلامة المرضى والمراجعين والعاملين فيه، إلا أنه تم الخروج للموقع مرة أخرى وتبيَّن بكل وضوح أن الملاحظات لا تزال على حالها دون أن تعالج، والعمل جارٍ على قدم وساق لمحاولة تشغيل المستشفى دون الاكتراث بما تشكله هذه الملاحظات من مخاطر مستقبلية. وأضاف المحضر أنه «مما يبعث على القلق والاستغراب أننا شاهدنا كيابل في فتحات التصريف مغمورة بالمياه تنذر بحدوث ما لا يحمد عقباه». وأشار المحضر إلى وجود صور فوتوغرافية وأسطوانات مدمجة (CD) توثق تلك الملاحظات. وبسؤال اللواء سعد غرم الله الغامدي، مدير عام الدفاع المدني بمنطقة جازان، عن المحضر المشار إليه قال إنه ورد إلى علمه ذلك إلا أنه لم يطلع عليه، وقال: مهمتي بدأت منذ 6 أشهر، ولكن لدينا ملاحظات على المستشفى وجرى بين الدفاع المدني ووزارة الصحة نقاش حول وجود ملاحظات وتم تلافي البعض منها والإبقاء على ملاحظات أخرى، وقد تكون هناك بعض الأشياء من الصعب تعديلها مثل الإنشاءات مثلًا. وعن أسباب الحريق أوضح أنه حدث في الدور الأول وتم تشكيل لجنة بناء على توجيه سمو أمير المنطقة والتي شرعت في عملها عصر أمس، وتنتهي مهمتها خلال 3 أيام لمعرفة ملابسات الحادث والرفع بالنتائج، وقد أخذنا العينات عبر الأدلة الجنائية، ولا يمكن القول إنه التماس كهربائي أو غيره الآن، وأردف: اعتذاري عن الرد حول «المحضر» ليس تبريرًا لأي جهة، لأن الجهة المقصرة تُحاسب سواء كانت إدارة الدفاع المدني أو الصحة.