القاهرة (رويترز) قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أمس، إن البنك قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب، غير أنه أحجم عن التعليق عن مصدر الدولارات. وذكر المحافظ، في مؤتمر صحفي حضره ممثلو الصحف المحلية، أن البنك المركزي استبعد 18 بنكا مؤقتاً من عطاءات العملة الصعبة الدورية «دون توضيح السبب». ورداً على سؤال عما ورد في تقرير لرويترز أمس عن أن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال، قال عامر «هذا الكلام ليس دقيقا». وأضاف «نلبي كافة احتياجات السلع الاستراتيجية والأساسية، ومنها قطاع البترول الذي منحناه 400 مليون دولار يوم الثلاثاء»، لكنه لم يخض في تفاصيل. وذكر عامر أن هناك إجراءات مرتقبة لتشجيع صغار المنتجين على الاقتراض من البنوك، وتبني استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والتحقق من فاعلية البنوك في هذا الشأن. وأضاف «نبحث آليات فعالة للتعامل مع وسائل الإعلام وعقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية لتنسيق أهداف عمل البنك المركزي»، واعداً الصحفيين بالالتقاء بهم مجددا بعد ثلاثة شهور. وعن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، قال محافظ المركزي إنها تبلغ 19 مليار دولار سنوياً «ولم تشهد تراجعاً». من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، في المؤتمر الصحفي ردا على سؤال عما إذا كان المركزي يعتزم إلغاء سقف الإيداع بالدولار في البنوك، «حتى اليوم لا تغيير في هذا القرار». وأضاف «الهدف من الضوابط الجديدة الحد من الاستيراد الاستهلاكي الذي يؤثر على فرص التصنيع». وكان المركزي أصدر قرارات جديدة يوم الثلاثاء من شأنها الحد من الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة وسيبدأ تطبيقها من أول يناير 2016. ... المزيد