نفى الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل، عدم وصول العمالة المنزلية من كل الدول التي تم توقيع اتفاقيات استقدام معها، مؤكدا أن آلية الاستقدام قد تكون فيها مشكلة من قبل الدول المرسلة، والوزارة تبحث عن مصادر جديدة للعمالة باستمرار. وأكد وزير العمل، في تصريح صحافي، على هامش منتدى الحوار الاجتماعي السادس، الذي انطلق في الرياض مساء أمس، أنه لا يوجد أي اتفاقية استقدام بعيدة عن المراجعة، وقال: «لن نسمح بالحصول على رسوم مقدما لاستقدام العمالة المنزلية، وذلك حماية لمكاتب الاستقدام والمواطنين، خاصة أنها قد تفشل في توفير العمالة المطلوبة». وحول العمالة النسائية في المحال المشمولة بالتأنيث، قال الدكتور الحقباني: «لن نسمح بالعمل في المنشآت النسائية إلا للمرأة السعودية»، مؤكدا عدم وجود تراجع عن توظيف المرأة السعودية، داعيا إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالة يتم فيها توظيف المرأة الأجنبية في المواقع النسائية المشمولة بقرار التأنيث، وأضاف أن هناك مكافآت للمبلغين عن مخالفات. إلى ذلك، أكد الحقباني في كلمته أهمية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتوليد فرص عمل مستدامة وحقيقية للقضاء على البطالة والتستر وزيادة معدلات توطين القوى البشرية تماشيا مع متغيرات وتطورات سوق العمل. وقال الحقباني، بحضور الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، إن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل أنحاء العالم، يواجه مجموعة من التحديات، وهذه قد تكون مختلفة من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر. وتابع قائلا: «لقد أدرك المجتمع الاقتصادي العالمي أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تفعيل الأنشطة التنموية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي والناتج المحلي للدول وأهميتها في تحقيق قيمة مضافة لأي اقتصاد في المجتمعات المعاصرة وهي العمود الفقري للقطاع الخاص، حيث تشكل نحو 97% من مجموع منشآت القطاع الاقتصادي في أي دولة من دول العالم».​ رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزير العمل: لن نسمح بتحصيل رسوم استقدام العمالة المنزلية مقدما