أفرجت الأجهزة الأمنية عن قتادة عمر عثمان محمود، نجل الداعية المتشدد «أبو قتادة الفلسطيني»، بعد اعتقال دام 20 يوما في سجن المخابرات العامة بالجندويل. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن الأجهزة الأمنية استدعت «أبو قتادة» في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، ليعود إلى منزله برفقة نجله قتادة (23 عاما) بعد أن تم توقيفه في سجن دائرة المخابرات العامة لمدة 20 يوما. وقال أبو قتادة في تصريح صحافي، أمس الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية أفرجت عن نجله بعد نحو ثلاثة أسابيع من اعتقاله، نافيا الإفراج عنه بكفالة، ولم يعط المزيد من التفاصيل. من جانبه، أفاد مصدر قضائي بأن الأجهزة الأمنية حققت مع قتادة عن نشر بعض الخطب الدينية، وقامت بفحص أجهزة الحاسوب واللابتوب والهاتف النقال، ولم تتوصل إلى أية أدلة تدين قتادة. وعلى أثر ذلك أفرجت الأجهزة الأمنية عنه بضمان مكان إقامته دون أية كفالات أو تعهدات. وأضاف المصدر أن اعتقال قتادة جاء على خلفية حملة اعتقالات تقوم بها الأجهزة الأمنية في صفوف بعض النشطاء في تيارات متطرفة، إضافة إلى أن بعض الشكوك كانت تحول حول قتادة بالترويح للجماعات الإرهابية، إلا أنها لم توجه أية تهمة رسمية بحقه. وكان «أبو قتادة» نفى، في وقت سابق، ما ذكره أحد المحامين بأن «محكمة أمن الدولة وجهت تهمة الترويج لجماعات إرهابية لقتادة». كما قال في يوم اعتقال نجله إن «أشخاصًا مدنيين عرفوا عن أنفسهم بأنهم من (أمن الدولة) يرافقهم شرطيان»، قدموا إلى بيت ولده الذي يسكن في العمارة نفسها التي يسكن فيها، وفتشوا البيت، وأخذوا هاتفًا لوالدته كان يحمله معه، بالإضافة إلى لابتوب وآيباد ودفتر وكاميرتين. وكان قتادة طالبا في كلية الهندسة في الجامعة الأردنية، ومن ثم تحول لدراسة علوم الشريعة الإسلامية في الجامعة ذاتها، وهو الابن البكر لوالده الذي كان ملاحقا من القضاء نحو 20 عاما إلى أن تم تسليمه ضمن مذكرة تفاهم بين الحكومتين الأردنية والبريطانية إلى الأردن، حيث جرت محاكمته وحصل على البراءة في 24 سبتمبر (أيلول) العام الماضي من تهمتي التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن في 2000، والتآمر للقيام بعمل إرهابي ضد المدرسة الأميركية في عمان في نهاية 1998 وذلك «لنقص الأدلة». على صعيد آخر، قال محامي «التنظيمات الإسلامية» موسى العبد اللات إن الأجهزة الأمنية تقوم بحملة اعتقال في صفوف تيارات متشددة، حيث اعتقلت سبعة في مدينة إربد والزرقاء والرصيفة وعمان، مشيرا إلى أنه صدر أمس مذكرة من المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بالبحث والتفتيش عن أبو محمد الطحاوي المتواري عن الأنظار. وأضاف العبد اللات أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار محاربة الإرهاب، موضحا أنه يوجد حاليا أكثر من 300 بين موقوف ومحكوم أو ممن وجهت لهم تهم الترويج لتنظيم داعش. ويشار إلى أن السلطات الأردنية تقوم، بعد اندلاع الأزمة السورية، بالتشديد على التنظيمات المتطرفة، وعلى استخدام شبكة الإنترنت في سعيها للحد من الترويج للفكر المتطرف أو الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها، وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها، وفق قانون مكافحة الإرهاب. كما صنفت تعديلات القانون في الأردن «استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها» عملا إرهابيا.