عبرت شركة «آبل» عن مخاوف إزاء خطط بريطانية لإعطاء الأجهزة الأمنية صلاحيات أكبر لمراقبة الإنترنت، قائلة إن «قانوناً مزمعاً يمكن أن يضعف أمن البيانات الشخصية للملايين». وكشفت بريطانيا النقاب عن مقترحات بصلاحيات واسعة جديدة تشمل الحق في معرفة أي المواقع الالكترونية التي يزورها المستخدمون، قائلة إن هناك حاجة إليها لتأمين البلاد في مواجهة المجرمين والمحتالين والمتشددين. ويقول منتقدون إن «مشروع قانون صلاحيات التحقيق يمنح أجهزة الاستخبارات البريطانية سلطات تتجاوز تلك المتاحة في دول غربية أخرى منها الولايات المتحدة، وإنه اعتداء على الحريات». وأكدت «آبل» أنها ترفض المقترحات الواردة في مشروع القانون التي ستضعف التشفير مثل الإلزام الصريح لمقدمي خدمات الإنترنت بالمساعدة في اعتراض البيانات والتسلل الى أجهزة المشتبه بهم. وأوضحت الشركة التي تستخدم التشفير لخدمتي «فيستايم» و«آي ماسيدج» إن الطريقة المثلى للوقاية من عمليات التسلل رفيعة المستوى، والهجمات الالكترونية هي من خلال تقوية وليس إضعاف التشفير. وأضافت «آبل»: «نعتقد أن من الخطأ إضعاف الأمن لمئات الملايين من العملاء الملتزمين بالقانون، بحيث سيكون أضعف أيضاً بالنسبة إلى القلة القليلة التي تمثل تهديداً». وتابعت: «في هذا المناخ الذي تتطور فيه التهديدات الإلكترونية بسرعة، يجب أن تظل للشركات حرية التشفير القوي لحماية عملائها».