رشا طبيلة (أبوظبي) ارتفعت الحركة الجوية عبر مطارات الإمارات بواقع 10,6% خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الحالي لتصل إلى 819,2 ألف حركة، مقارنة مع 740,6 ألف حركة في الفترة نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني. وأشارت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى أن إجمالي الحركة الجوية في نوفمبر بلغ 74326 حركة، مقارنة مع 70207 (حركات) في نوفمبر من العام الماضي بنمو نسبته 5,8%، في حين ارتفع معدل الحركة اليومية في شهر نوفمبر إلى 2478 ألف حركة جوية يومية، مقارنة مع 2340 حركة يومية في نوفمبر من العام الماضي. وحقق شهر أكتوبر الماضي أعلى النتائج بالحركة الجوية منذ بداية العام بواقع 79050 ألف حركة. وسجل مطار دبي خلال نوفمبر الماضي أعلى النتائج في عدد الحركة الجوية بواقع 33,242 حركة، يليه مطار أبوظبي بواقع 12816 حركة، ثم الشارقة 5913 حركة، وبلغ عدد الرحلات العابرة بواقع 12809 (حركة)، ومطارات الدولة الأخرى المحلية 6373 حركة، ومطار الفجيرة الدولي 57 رحلة، ومطار العين الدولي 132 رحلة، ورأس الخيمة الدولي 407 حركة، ومطار آل مكتوم 2580 حركة. وتفصيلاً بلغ إجمالي الحركة الجوية في يناير 73636، وفي فبراير 66764، وفي مارس 75279 حركة، وفي أبريل 74016 حركة، وفي مايو 75884 حركة، وفي يونيو 71999 حركة، أما في يوليو فبلغ عدد الحركة الجوية 74197 حركة، وفي أغسطس 77904 حركة، وفي سبتمبر 76184 حركة، وفي أكتوبر 79050 حركة. وقال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني «الزيادة الملحوظة في الحركة الجوية في الدولة تعزى إلى الازدهار الذي تشهده الإمارات على صعيد الأعمال والسياحة، حيث تنعم الإمارات بالمقومات المطلوبة لاستقطاب رجال الأعمال والسياح من مختلف دول المعمورة، إضافةً إلى جهود الهيئة الحثيثة لترويج الناقلات الوطنية على الصعيد الدولي وفتح خطوط جوية جديدة بموجب اتفاقات النقل الجوي التي تبرمها الدولة مع دول العالم». وأضاف «لدى شركات الطيران خطط توسعية طموحة في الوقت الذي يبقى فيه المجال الجوي محدوداً، لذا تستثمر الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات في البنية التحتية للطيران المدني من خلال تطوير أنظمة الملاحة الجوية وإدارة الحركة الجوية، لتضمن سلامة وكفاءة عمليات التشغيل، إضافة إلى التحسينات المستمرة الرامية إلى تحقيق استفادة مثلى للمجال الجوي». وأكد السويدي: تعتمد إستراتيجيتنا على الجهود المتكاتفة على المستوى المحلي والإقليمي، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الاستراتيجيين لتوفير أفضل النتائج لمستخدمي المجال الجوي، وتعزيز كفاءة القدرة الاستيعابية للأجواء بما يضمن الحفاظ على معايير السلامة، من خلال تقليل عبء العمل على المراقب الجوي، وتقليص فرص الازدحام في الحركة الجوية.