أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتشكيل لجنة وزارية لدراسة المعوقات التي قد تتعرض لها المرأة في المحاكم, ورفع نتائج الدراسة خلال شهرين من تاريخ القرار. يأتي ذلك بعد أن رصدت تقارير التفتيش القضائي بعض الملاحظات أثناء زيارة المفتشين القضائيين لبعض المحاكم, منها عدم تخصيص مداخل خاصة بالنساء, وعدم تجهيز صالات انتظار لهن, كذلك عدم تخصيص مصاعد ومكاتب استعلامات لخدمتهن. وتتولى اللجنة المشكلة من عدة إدارات بالوزارة الشخوص إلى المحاكم ودراسة الملاحظات ميدانياً وتقديم المقترحات اللازمة, وإعداد الضوابط والقواعد العامة بهذا الخصوص, تمهيداً لاعتمادها وتطبيقها في المحاكم وكتابات العدل, وتتولى الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة مراجعة تصاميم مباني المحاكم وكتابات العدل المزمع تنفيذها لتلافي الملاحظات المذكورة. وتأتي هذه الخطوة ضمن عدة خطوات ومبادرات قامت بها الوزارة في الفترة القريبة الماضية لتهيئة بيئة المباني العدلية لتكون ملبية لاحتياجات جميع المستفيدين من خدماتها ولتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المتقاضين, وبخاصة كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة, لتقديم خدمات القطاعات العدلية بكل جودة وإتقان, وهو الهدف الإستراتيجي الذي تسعى لتحقيقه وزارة العدل, بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الدكتور وليد الصمعاني.