أكدت مصادر في وكالة الطاقة الذرية الروسية «روس اتوم»، ان موسكو وطهران تجريان محادثات لإطلاق المرحلة الثانية من بناء مفاعلات كهرو-ذرية في ايران. أتى ذلك في وقت أكد الناطق باسم «المنظمة الايرانية للطاقة الذرية» بهروز كمالوندي في حديث للتلفزيون الايراني ان روسيا ستبدأ ببناء مفاعلين نوويين الأسبوع المقبل، موضحاً ان الطرفين يجريان حالياً «مفاوضات حول التفاصيل الفنية والاقتصادية والسياسية وستبدأ اشغال البناء لهذين المفاعلين الاسبوع المقبل». ولم يصدر عن الوكالة الروسية تعقيب رسمي، لكن مصدراً فيها أكد لـ «الحياة» ان الطرفين «يقومان بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق لإطلاق العمل في وقت قريب»، موضحاً ان روسيا وقعت مع الجانب الايراني عام 2014 «رزمة اتفاقات اشتملت على بناء ثماني مفاعلات اضافية للطاقة الكهرو- ذرية». ومعلوم ان روسيا بنت محطة بقدرة ألف ميغاواط في بوشهر جنوب ايران. ووقع الطرفان اتفاق بناء المحطة في 1992 وانجزت روسيا علميات البناء وسلمت المحطة للجانب الايراني في 2013. وبدأت المحطة تعمل بطاقتها القصوى الشهر الماضي. وبحسب المصدر فإن الاتفاقات الروسية – الايرانية الموقعة اشتملت على اضافة مفاعلين ذريين الى محطة بوشهر مع امكان زيادتهما ليبلغ العدد الاجمالي اربعة مفاعلات في المستقبل، كما اتفق الجانبان على بناء اربعة مفاعلات اخرى في مناطق لم يتم تحديدها. على صعيد آخر، ذكر وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف أن موسكو قد تزود إيران بائتمان حكومي قيمته خمسة بلايين دولار في 2016. وقال ان القرض سيستخدم لتنفيذ مشاريع في السكك الحديد، وبناء محطات لتوليد الطاقة بمشاركة الشركات الروسية. وأوضح ان «الحديث يجري حول تقديم قرض بضمات من الحكومة الإيرانية. وفي حال الانتهاء من الإجراءات الشكلية خلال الربع الأول من العام المقبل، فمن الممكن البدء بالعمل بهذا القرض في 2016». وكانت موسكو وطهران أبرمتا اتفاقاً مبدئياً حول القرض خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطهران الشهر الماضي. من جهة أخرى، انتقد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه في طهران السياسة الاميركية الجديدة لفرض تأشيرات على الأوروبيين الذين زاروا ايران معتبراً انها تبعث «رسالة سيئة». ولن يتمكن رعايا 38 بلداً بينها 30 في اوروبا من دخول الولايات المتحدة من دون تاشيرات، اذا كانوا زاروا أخيراً، العراق او سورية او السودان او ايران، وفقاً لقانون تبناه الجمعة الكونغرس الاميركي وأصدره الرئيس باراك اوباما. ومساء الاثنين، أعلن لارشيه لصحافيين فرنسيين في ختام زيارة تستغرق ثلاثة ايام لطهران: «الأكيد هو ان ذلك سيعتبر هنا دليلاً على انعدام الثقة وبالنسبة إلنا هذا بالتأكيد ليس مبادرة تندرج في ثقافة بناء الثقة» مع ايران. ورأى ان هذا القانون «يتناقض قليلاً مع تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الذي اغلق في 15 الشهر الجاري، الملف المتعلق بمحاولات طهران حيازة السلاح الذري في العام ألفين. وهذا القرار يفتح المجال أمام تطبيق قريب للاتفاق النووي التاريخي المبرم في تموز (يوليو) الماضي. وأضاف: «بالنسبة الينا نحن الاوروبيين وبالنسبة إلينا نحن الفرنسيين، لا يمكننا ان نعتبر هذا القرار مقبولاً كما هو عليه». وزاد: «اعتقد انها اشارة سيئة من بلد ديموقراطي من الديموقراطية الاميركية الكبرى». وقال ان «ذلك سيكون ضمن المواضيع التي سيتطرق اليها مع رئيس الجمهورية لأنني اعتقد ان على فرنسا ان تعبر عن رأيها» في السياسة الاميركية الجديدة. كذلك أعلن رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان بيار رافاران الذي كان ضمن الوفد ان الايرانيين «قالوا لنا بوضوح أن في رأيهم وفي حال لم نفهم بعد» فإن هذا القانون «خاص بالأوروبيين لإبطاء مجيئهم الى هنا». ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قوله خلال لقاء مع الوفد ان «هذا القانون قبل كل شيء ضد استقلال اوروبا». وأضاف «على الاوروبيين ان يظهروا استقلالهم حيال هذه الاجراءات التمييزية». وسيسمح الاتفاق النووي برفع قريب للعقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران لقاء تعهدها بأن يكون برنامجها النووي مدنياً وبعدم السعي لحيازة السلاح الذري. وزيارة لارشيه ووفده بدعوة من رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني، كانت الأولى لرئيس لمجلس الشيوخ الفرنسي الى ايران منذ الثورة الاسلامية في 1979. والتقى الوفد عدداً من المسؤولين بينهم الرئيس حسن روحاني الذي سيزور فرنسا في نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل ومحمد جواد ظريف وعلي اكبر ولايتي المستشار الديبلوماسي للمرشد الأعلى علي خامنئي.