قال لـ "الاقتصادية" الدكتور سعد بن محمد مارق؛ مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على مركز التكامل التنموي، إن نحو 15 مشروعا في مكة المكرمة وجدة والطائف والليث، خضعت لمعايير محددة تبناها المركز. ويجري العمل حاليا على تذليل المعوقات التي تعترضها، لافتا إلى أن هناك مشاريع أخرى تحت الدراسة. وأشار إلى أن تأخير تطوير العشوائيات في جدة مقارنة بالمرحلة المتقدمة في تطوير عشوائيات مكة المكرمة يعود إلى تعقيدات واجهت التطوير في جدة سواء من التجار أو السكان، مؤكدا أن مشروع التطوير لم يتوقف، والعمل جار في أربعة مشاريع لتطوي عشوائيات في مكة ومشروعان في جدة، لكن تواجهنا إشكالية في بناء علاقة مع القطاع الخاص حول تكلفة المشروع. ودعا سعد مارق إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإن تواكب تلك الشراكة تطوير الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع الاستثمارية. على أن تخصص إدارات منفصلة للمشاريع الصغيرة وأخرى للمشاريع الاستثمارية الكبيرة التي يكون لها عائد تنموي وقيمة مضافة للاقتصاد السعودي مع تأهيل قيادات وموظفين في تلك الإدارات مؤهلين لتفهم وتقييم المشاريع الكبيرة التي لها انعكاس كبير على الاقتصاد والمواطن بصفة عامة. في حين أن المشاريع الصغيرة يخصص لها موظفين مختصين لاعلاقة لهم بالمشاريع الكبيرة. وقال على هامش منتدى جدة التجاري، أن مركز التكامل التنموي ما زال في مرحلة تطوي ويستقبل المبادرات ودوره تحفيزي للقطاع الخاص وتذليل المعوقات وليس دورا رقابيا، موضحا أن المركز يسعى إلى بناء علاقة تكاملية مع جميع الأطراف. وكان الدكتور سعد مارق استعرض خلال مشاركته في الجلسة الأولى تحت عنوان "دور مركز التكامل التنموي في تنمية منطقة مكة المكرمة" عمل مركز التكامل التنموي، موضحا أن المركز جاء بناء على طلب من الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة بوضع رؤية للمركز، بهدف تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن المركز لديه مشاريع كبيرة يقوم بها القطاع الحكومي ويستطيع القطاع الخاص المشاركة فيها. وأضاف أن المركز بحاجة إلى جهاز يسهل الشراكة ويحفز القطاع الخاص، ويعمل المركز على تذليل المعوقات أمام القطاع الخاص، إضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع بأحدث الآليات. ويضم المركز هيئة استشارية من 18 عضوا إلى الآن، تشكلت من ثلاثة أركان: القطاع الحكومي التي لها علاقة بالمشاريع وشركات حكومية، وشركات الأمانات والصناديق التموينية لرجال الأعمال. وقال سعد مارق إن المركز مسؤول عن المشاريع الكبرى التي لها عائد اقتصادي على المنطقة سواء التوظيف والتنمية الاقتصادية، ولا يستهدف المشاريع الصغيرة، لافتا إلى أن هناك نحو 1600 مشروع في منطقه مكة. من جانبه، قال المهندس عبدالله المسعود مدير مركز التكامل التنموي في إمارة منطقة مكة المكرمة، إن المركز يستقبل المبادرات تحت محورين رئيسين قابلية التنفيذ والأثر المتوقع على المشاريع. وقال المسعود إن المعوقات التي تواجه التنمية بالمنطقة، يتصدرها ضعف مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع التنموية، وعدم توافر المعلومة عن الفرص الاستثمارية، علاوة على البطء في تنفيذ إجراءات المشاريع التنموية من قبل الجهات ذات العلاقة، وضعف إشراك الكفاءات الوطنية المؤهلة في تنفيذ المشاريع. وبين أن هناك غيابا للتخطيط السليم والتنسيق المسبق بين المشاريع التنموية من جهة والقطاعات الحكومية والمرافق العامة من جهة أخرى. وأضاف المسعود أن المركز سعى إلى طرح حلول مقترحة لتذليل المعوقات، والتعريف بالبيئة الاستثمارية في المنطقة ومراجعة المشاريع للتأكد من جدواها، ومعالجة أسباب تأخر المشاريع من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تبسيط الإجراءات وتذليلها، ومتابعة ومراجعة المشاريع والجداول الزمنية لها، موضحا أن المركز فوجئ بأن اعتماد المشاريع التنموية يحتاج إلى أكثر من سنة، في الوقت الذي من المفترض أن تنفذ خلال أشهر.