×
محافظة المنطقة الشرقية

#النصر يتعاقد رسمياً مع الحوسني #متصدر_لاتكلمني #السعودية

صورة الخبر

اعترف مسؤول في وزارة التجارة والصناعة بأن وزارته تواجه صعوبات في حماية المنتج الوطني، على الرغم من الحماية التي توفرها لها، مشيرا إلى أن السوق السعودية تعج بكثير من المنتجات المستوردة ذات الجودة الرديئة وبأسعار أقل بكثير من المنتج الوطني الذي يفوقه جودة. م. وليد أبو خالد وقال المهندس وليد أبو خالد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، إن هناك نظاما حاليا لحماية المنتجات المحلية، لكن توجد صعوبات كبيرة في تطبيقه، مضيفا، نعمل مع هيئة المواصفات والمقاييس بشكل كبير لسحب المنتجات المستوردة ذات الجودة الرديئة من السوق. جاء حديث أبو خالد خلال لقاء علمي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أمس، وأوصى بضرورة تقييم القيمة المضافة للصناعات الوطنية وتصنيف المصانع، ووضع خطط (جادة) لسعودة خطوط الإنتاج وخلق فرص وظيفية نسائية، إضافة إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة عن قطاع الصناعة، والعمل على توطين الصناعات المهمة. وذكر أن الحكومة تدعم المنتجات الوطنية من خلال توجيه المشتريات الحكومية إلى الشراء من المنتجات الوطنية حتى لو ارتفعت أسعارها بنسبة 10 في المائة عن المنتجات المستوردة، وذلك تشجيعا للمنتج الوطني. وبين أبو خالد أن وزارته غير مسؤولة عن رقابة الواردات التي تدخل إلى السوق السعودية عبر المنافذ المختلفة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يعتبر من مهام مصلحة الجمارك، وأن دور وزارته يقتصر على رقابة السلع في الأسواق المحلية ومتابعة الشكاوى الواردة من المستهلكين. وبين أبو خالد أن هناك نظاما يعملون في الوزارة على إنشائه وهو يختص بالتجارة الإلكترونية، لتطوير مجال التجارة الإلكترونية وحماية المستهلكين في هذا المجال، وقد قامت الوزارة أخيرا باتخاذ خطوات لإصدار عقوبات حول من يروجون لمنتجات مقلدة أو ذات جودة رديئة وبيعها عبر المواقع الإلكترونية. وقال من الضروري التحقق من القيمة المضافة التي تحققها المصانع الموجودة في البلاد، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود ما يقارب 25 ألف مصنع، لكن بعد الجولات التي قامت بها إدارة المتابعة في الوزارة، تبين أن عدد المصانع المنتجة هو 6310 مصانع فقط. وأيضا أوصى اللقاء العلمي في جامعة جدة، أمس، بوضع استراتيجية بعيدة المدى لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المنتجات الوطنية عبر المشتريات الحكومية، وتوفير حاضنات بمختلف مدن البلاد، وتحفيز إنشاء المصانع والمدن الصناعية في المدن الصغيرة والمناطق النائية. واستعرض المهندس أبو خالد التحديث الذي طرأ على وكالات الوزارة وإداراتها المختلفة وإدخال وسائل الاتصال الحديثة في التعامل مع المراجعين، موضحاً أنه يتم الآن إنهاء المراجعات كافة إلكترونياً ومنها إصدار الترخيص الصناعي بدون تأخير وبدون الحاجة إلى مكاتب تعقيب وأصبح يصدر بصورة فورية بدلاً من الانتظار لمدة عام في الماضي. وأشار إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية دائمة تنظم العمل وتحدد الأهداف ولن تتغير بتغير أشخاص المسؤولين في الوزارة، موضحا أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك عبر عدة أهداف وخطط ومنها نقل المعرفة وتوطينها كخطوة أولى ثم توطين التقنية ومن ثم توطين الصناعة. وذكر أن الصناعة واحدة من الوسائل الفعالة في مواجهة البطالة، حيث تخلق كل وظيفة صناعية من خمس إلى ثماني وظائف مساندة لها، مشيدا في هذا الصدد بالنجاح الذي حققته الصناعات العسكرية في المملكة التي حققت نسبة السعودة 100 في المائة. وأضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ووضع استراتيجية شاملة وواضحة لدعمها خاصة أنه توجد حاليا أكثر من 40 جهة لها علاقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ ولذلك ستركز وزارة التجارة والصناعة على دعم رواد الأعمال، ودعم وتشجيع الابتكارات.