×
محافظة المنطقة الشرقية

«أمانة الشرقية»: رصد 1024 مخالفة في منشآت نسائية خلال عام

صورة الخبر

نيروبي (الاتحاد) أكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أن مفاوضات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في نيروبي، أكدت توافر الإرادة السياسية لدى كافة الدول الأعضاء ما قاد إلى الوصول إلى توافق في الآراء على إصدار إعلان وزاري متوازن يحفظ حقوق الدول الأعضاء جميعاً بما فيها الدول النامية التي تنتمي إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقق على وجه الخصوص العديد من الجوانب الإيجابية والتنموية للدول الأقل نمواً. وأعلنت وزارة الاقتصاد في بيان صادر أمس عن نجاح مشاركة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والعديد من الجهات الاتحادية والمحلية في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في نيروبي - كينيا خلال الفترة 15-19 ديسمبر الجاري. وأفاد المنصوري أن الإعلان الوزاري الذي صدر عن المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية حمل حزمة تاريخية من القرارات التي تصب في مصلحة أفريقيا والدول النامية والأقل نمواً، وكذلك تؤمن مصالح الدول الأعضاء في المنظمة جميعاً، وسيكون لهذه القرارات انعكاساً إيجابياً على التجارة الدولية والنظام التجاري الدولي ، وبالتالي الآثار الإيجابية على الاقتصاد العالمي لا سيما وأن التجارة إحدى أهم عوالم تحريك وتنمية الاقتصاد. كما أوضح المنصوري أن العمل الدولي الذي سجل نجاحات كبيرة هذا العام، ويأتي أهمها ذلك المتمثل في النجاح الذي تحقق بشأن أهداف التنمية المستدامة 2013 وما تبعه مؤخراً من تسجيل نجاح الدول في مؤتمر التغير في المناخ في باريس ويعقبه قبل نهاية العام 2015 النجاح الذي حالف المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعد نجاحاً كبيراً للنظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف. واعتبرت مواضيع تجارة المنتجات الزراعية المحور الأهم لبناء أي توافق في الآراء تجاه إنجاح أعمال المؤتمر، وكذلك أجندة أعمال الدوحة التنموية التفاوضية برمتها. وعليه، وفي هذا المجال، فقد كان أهم القرارات التي صدرت عن المؤتمر تتمثل في القرار المتعلق بتنافسية ودعم الصادرات في ميدان تجارة المنتجات الزراعية، وإلغاء هذا الدعم كلياً من قبل الدول المتقدمة بحلول عام 2018، وإعطاء فترة إضافية مدتها خمس سنوات كمرونة خاصة للدول النامية، أما الدول الأقل نمواً والدول النامية المستورد الصافي للغذاء فتمنح مهلة حتى نهاية العام 2030 لتطبيق ذلك. ... المزيد