جددت وزارة التجارة والصناعة التأكيد على ضرورة التزام وكالات وشركات السيارات بتأمين قطع الغيار وتقديم أعمال الصيانة للمستهلكين وفقاً للعقود المبرمة بين الطرفين، مشددة على متابعة التزام الوكالات بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية التي تهدف لتنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويراعي ويحفظ حقوق كافة الأطراف. وأوضحت الوزارة أنه بناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية من التزام الوكلاء التجاريين والموزعين والمستوردين بتأمين قطع الغيار والصيانة اللازمة والضمان، فإن الوكيل التجاري والموزع والمستورد للسيارات وغيرها من الأجهزة ملزم بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وتقديم خدمات الضمان حتى وإن قام المستهلك بإجراء الصيانة في مركز غير تابع لهم إلا إذا ثبت بشكل مؤكد أن الصيانة سببت ضررا بالمنتج أخل بالضمان. وأشارت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أمس الى بطلان كل شرط مخالف لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، مؤكدة متابعتها المستمرة جميع الملاحظات التي تردها بشأن الوكالات التجارية وتأمين قطع الغيار. وقالت إنها واصلت تطبيق قرارات هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية على الشركات والوكالات غير الملتزمة، ونفذت بحقها أحكام تضمنت فرض غرامات مالية والتشهير عبر نشر مضمون الحكم في الصحف المحلية على نفقة المنشأة المخالفة. ونصت المادة السادسة من لائحة أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع على إلزام وكلاء السيارات والموزعين والمستوردين بتأمين قطع الغيار بصفة دائمة، وفي حال كانت القطع نادرة الطلب يتم تأمينها خلال 14 يوما من تاريخ طلبها، الا القطع التي تصنع خصيصاً للمستهلك أو ذات المواصفات الفنية الخاصة، فعندئذ يتفق الوكيل مع المستهلك كتابة على مدة معقولة لتوفير قطع الغيار.