شكا سكان في رأس الخيمة تراكم الأوساخ الملقاة على شواطئ موانئ الصيد في الإمارة، من مصادر عدة أبرزها ورش الطرادات، معتبرين ذلك مصدراً لتلويث البيئة، يلحق الضرر بالحياة الفطرية وصحة السكان. وطالبوا بضرورة تطبيق برنامج للرقابة البيئية، يضمن منع ورش صناعة طرادات فيبرغلاس القريبة من الموانئ وغيرها من رمي المخلفات فيها، مع فرض عقوبات صارمة ضد كل من يسهم في تلويث الموانئ. فيما أعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة أنها أسندت إلى مجموعة من المفتشين القيام بحملات تفتيش ميدانية، للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح والاشتراطات البيئية، ويندرج ضمن تلك المهام مراقبة ورش صيانة الطرادات فيبرغلاس التي تتخذ من شاطئ البحر مكاناً لنشاطها، واتخاذ إجراءات عقابية ضد مرتكبي المخالفات الضارة بالبيئة البحرية. وفي التفاصيل، ذكر عبدالرحمن المنصوري، وهو من سكان المنطقة، أنه في كل مرة يذهب فيها إلى موانئ الصيد في منطقة المعيريض، أو غيرها، يفاجأ بكميات الأوساخ الملقاة بالقرب من الشاطئ، وهي مخلفات مواد فيبرغلاس، مصدرها ورش تصنيع الطرادات، والعبوات الكرتونية والبلاستيكية والزجاجية الفارغة. أما المواطن سعيد حسين، فيقول إنه دائم الوجود على شواطئ البحر، ويلاحظ أن جميع موانئ الصيد تعاني التلوث بالنفايات، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه النفايات مصدره عمال الصيد أنفسهم، فهم يرمون بمخلفات أنشطتهم اليومية على الشواطئ، وأحياناً في مياه البحر، ظناً منهم أنهم بمنأى عن الرقابة. وبالنسبة للمواطن (أبوحمدان)، وهو أحد ممارسي مهنة الصيد، فإن نظافة شواطئ البحر تعد مسألة مهمة جداً، لأنها تتعلق بسلامة الأحياء البحرية. وأشار إلى أن بعض المخلفات تشكل خطراً على سلامة السكان، وأكد أن جودة الأسماك تتراجع مع زيادة التلوث في البيئة البحرية. ويقول محمد عيسى، الذي يقيم في منطقة سكنية لا تبعد كثيراً عن أحد موانئ الصيد، وإلى جوارها مجموعة من الورش التي تعمل في صناعة طرادات فيبرغلاس، إن المشكلة لا تقتصر على الأوساخ والمخلفات التي تلقيها تلك الورش، بل تمتد إلى الضوضاء الصادرة عنها، إلى جانب الروائح والغبار، كما أن تراكم النفايات يجعل المنطقة مرتعاً للكثير من الحشرات والآفات، خصوصاً الفئران والصراصير التي تنتقل إلى البيوت المجاورة للموانئ، مطالباً بإزالتها ونقلها إلى مناطق بعيدة. إلى ذلك، ذكر المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، د.سيف الغيص، أن نظافة البحر وموانئ الصيد المنتشرة على امتداد شواطئ الإمارة التي تمتد نحو 45 كيلومتراً، في سلم أولويات الهيئة، التي أعدت برنامجاً يتضمن جانباً توعوياً، وآخر يتعلق بالتفتيش الميداني والرقابة المباشرة، للتأكد من التزام جميع المعنيين بالتعامل مع البحر بتطبيق القوانين واللوائح والاشتراطات البيئية، وسيشمل البرنامج الصيادين وورش صيانة الطرادات. وتابع أن خطة عمل الرقابة البيئية للبحر يتم تنفيذها من خلال فريق من المفتشين البيئيين، يمارسون نشاطهم بواسطة ثلاثة قوارب بيئية كمرحلة أولى، وبمقدورهم اتخاذ إجراءات عقابية بشأن مرتكبي المخالفات الضارة بالبيئة البحرية.