حسمت لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار اليمني امس، مجموعة من القضايا المحورية التي كانت محل تباين في الرؤى بين عدد من المكونات وظلت معلقة لفترة طويلة، فيما أكد رئيس بعثة مجلس التعاون في اليمن السفير المهندس سعد العريفي على أهمية تضافر جهود كل المكونات السياسية والمجتمعية الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني لإنجاح المؤتمر وإنهاء أعماله بتوافق وطني يؤسس لبداية مرحلة جديدة من التنفيذ الجماعي لمخرجاته المواكبة لتطلعات الشعب اليمني، وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية، امس، عن استجابة الرئاسة والحكومة لمطالب قبائل حضرموت ونقل مقرات معسكرات القوات المسلحة من مدن محافظة حضرموت، والذي سيتم الاعلان عنه غدًا السبت وستكون حضرموت اول المحافظات التي يتم فيها تنفيذ هذا القرار. وجاء هذا القرار عقب دعوة قبائل حضرموت ابناء المحافظة الى «هبة شعبية» بعد اليوم الجمعة -في الـ20 من ديسمبر الجاري- ضد معسكرات قوات الجيش والأمن والمطالبة بمغادرة المحافظة، وذلك احتجاجا على مقتل احد زعمائهم القبليين ومرافقيه في اشتباكات مع افراد نقطة تفتيش في مدينة سيئون مطلع ديسمبر الجاري. وكشف نائب وزير الداخلية اليمنية رئيس اللجنة الرئاسية، اللواء الركن علي ناصر لخشع، ان هناك مخططات تآمرية سرية تستهدف تقويض أمن واستقرار محافظة حضرموت وإلحاقها بما حصل في أبين.. مؤكدا ان هناك تحركات تتم بهذا الخصوص من خارج حضرموت حيث تشير معلومات بدخول مسلحين جاهزين لتفجير الوضع في هذه المحافظة الآمنة.. مبديا استعداد وزارة الداخلية لتسليم النقاط التفتيشية للراغبين من ابناء حضرموت ولديهم القدرة على الدفاع عنها. وقال «انه بناء على نتائج التحقيقات التي اجرتها اللجنة بشان حادثة استشهاد الشيخ سعد بن حبريش، اللجنة الامنية اتخذت قرارا بإعادة النظر في خارطة نقاط التفتيش وإبقاء النقاط التي تحمي امن ابناء المنطقة على ان يتولى أبناء حضرموت قيادة تلك النقاط وتخضع تلك النقاط لأوامر مدراء عموم المديريات». وأكد المسؤول اليمني، أن الرئيس هادي حريص على أن يتولى ابناء محافظة حضرموت قيادة الوحدات الامنية بشكل كامل.. معلنا أن اللجنة اتخذت قرارا بنقل مقرات معسكرات القوات المسلحة من المدن حيث سيتم الاعلان عنه يوم السبت المقبل وستكون حضرموت اول المحافظات التي يتم فيها تنفيذ هذا القرار. وحاول الرئيس هادي الثلاثاء، امتصاص الغضب الشعبي والقبلي ضد افراد الجيش والأمن بمحافظة حضرموت، على اثر مقتل احد مشايخ المحافظة، باجرائه اتصالا هاتفيا مع أسرة وذوي الشيخ سعد بن حمد بن حبريش العليي، وأعلن موافقته على كل طلباتهم «التي تعتبر طلبات مشروعة»، فضلًا عن انه دفع بلجنة رئاسية إلى محافظة حضرموت لتهدئة الأوضاع، وقال في المكالمة الهاتفية إن الأهداف والمطالب الحقوقية التي كان بن حبريش يتابع من أجل تنفيذها سيتولى توجيه كل الجهات المعنية وإلزامها بالتنفيذ كونها مطالب حقوقية لكل أبناء حضرموت وهي حق من حقوقهم. وأشار نائب وزير الداخلية اليمني، الى ان لقاء موسعًا عقدته اللجنة امس بمدينة سيئون مع أعضاء مجلسي النواب والشورى ومدراء عموم المديريات ومكاتب الوزارات والعلماء والشخصيات الاجتماعية والأعيان وجمع غفير من المواطنين. قال»ان من بين الإجراءات التي تقوم بها حاليا اللجنة الرئاسية البحث على مجموعة من الضباط المنتسبين في القوات المسلحة من ابناء حضرموت في كل المحافظات اليمنية ولديهم القدرات والرغبة في العمل بحضرموت لتناط بهم مسؤولية قيادة الكتيبة الخاصة بحماية المنشآت النفطية». وحول العمل في شركات النفط العاملة بالمحافظة.. اوضح رئيس اللجنة الرئاسية ان اللجنة اوصت بأن يتم التوظيف العمالي 100 بالمائة لأبناء حضرموت بجانب التوظيف الفني 50 في المائة لابناء المحافظة وعلى أن يتم فتح مكاتب للشركات الخدمية العاملة في مجال النفط في المحافظة لاستفادة ابناء المحافظة من فرص العمل التي تبحث عنها تلك المكاتب . ودعا نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الرئاسية علي ناصر لخشع العقلاء من ابناء حضرموت إلى عدم الانجرار وراء دعوات الفوضى الساعية الى زعزعة الامن والاستقرار والحرص على الحفاظ على ما تميزت به حضرموت على مدى السنوات الماضية من تعاون كبير بين الاجهزة الامنية والمواطنين لحماية الكثير من الانجازات الامر الذي أثمر استتباب الامن والاستقرار في المحافظة. وأشار بيان اللجنة الرئاسية الى ان اللجنة، أوصت بأن يتم التوظيف في شركات النفط العاملة في حضرموت العمال 100 بالمائة لأبناء حضرموت بجانب التوظيف الفني 50 في المائة لأبناء المحافظة وعلى أن يتم فتح مكاتب للشركات الخدمية العاملة في مجال النفط في المحافظة لاستفادة أبناء المحافظة من فرص العمل التي تبحث عنها تلك المكاتب. على صعيد اخر، أكد امين عام مؤتمر الحوار اليمني، الدكتور احمد عوض بن مبارك لـ»المدينة» أن لجنة الضمانات لما بعد الحوار اتفقت على المهام والفترة الزمنية لتنفيذ مخرجات الحوار. وقال بن مبارك ان لجنة الضمانات رفعت مقترحا للرئيس هادي يتضمن الأدوات الخاصة بالمهام لما بعد الحوار والمتعلقة بالجانب التشريعي والتنفيذي على أن يتم البت فيها من قبل رئيس الجمهورية.