انتهت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الرابع من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة خالد علي بن زايد رئيس اللجنة من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الخارجية. وقال خالد علي بن زايد إنه تم اعتماد التقرير المتعلق بمشروع القانون، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على جميع البنود بعد مناقشتها وإجراء بعض التعديلات، إذ تم إضافة بعض العناوين لمواد مشروع القانون وتعديل بعض المصطلحات وحذف بعضها وذلك بالاتفاق مع ممثلي وزارة الخارجية. وأكد أهمية مشروع القانون الذي يأتي تجسيداً لحرص الحكومة على تكريم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أو الأشخاص الآخرين ممن قدموا خدمات جليلة للدولة ساهمت في تطوير علاقات الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتشجيعهم على البذل والعطاء بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء. وأشار إلى أن اللجنة ستواصل مراجعة موضوع رؤية الإمارات 2021 خلال اجتماعها المقبل ووضع خطة لمناقشته إضافة إلى عقد اجتماعات مع ممثلي الوزرات والجهات المعنية بالموضوع للاطلاع على رؤيتها حول الموضوع، موضحاً أنه سيتم الاطلاع على الخطة الاستراتيجية لرؤية الإمارات وتقرير برنامج الأداء. ولفت إلى أن الرؤية عمل طموح يحتاج إلى مناقشة متأنية ودعم من جميع الجهات المعنية، مشيدا بأهمية هذه الرؤية التي تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في قطاعات مهمة مثل التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية. كانت اللجنة قد قررت مناقشة الموضوع من محاور تشمل آلية تنفيذ الرؤية في قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية في وزارات الأشغال العامة والطاقة والبيئة والمياه وآلية تنفيذ الرؤية في قطاع التنمية الاجتماعية في وزارات التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية وكيفية تقييم ومتابعة تنفيذ الرؤية. وينص هذا الموضوع على أن أهمية رؤية الإمارات 2021 التي أصدرها مجلس الوزراء تنبع من ضرورة وجود رؤية موحدة للجهات الحكومية والخاصة التي تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتي اتسمت بالتركيز على القطاعات الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها خاصة في مجال إعداد نظام تعليم رفيع المستوى ونظام صحي بمعايير عالمية ومرافق عامة متكاملة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من أحمد يوسف النعيمي مقرر اللجنة وفيصل حارب الذباحي ومطر سهيل الظاهري وعفراء راشد البسطي وعزة سليمان.