أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف أن بلاده ستوسّع الحظر الذي فرضته على المنتجات الغذائية للدول الغربية ليشمل أوكرانيا، وذلك اعتبارا من بداية يناير/كانون الثاني المقبل موعد دخول اتفاق التبادل الحر بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. وجاء قرار مدفيدف ليستبق محادثات كان مقررا أن تجري في بروكسل اليوم بين مسؤولين من روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، في محاولة أخيرة للتغلب علىالخلافات بشأن اتفاق تجارة حرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. وسبق أن تم تأجيل موعد تطبيق الاتفاق لمدة عام، وعقدت الأطراف أكثرمن عشرين جولة من المحادثات الثلاثية لمعالجة مخاوف روسيا من احتمال أن يؤثرالاتفاق سلبيا على اقتصادها، دون أن يتم تحقيق تقدم. وكانت روسيا فرضتالحظر على استيراد المنتجات الغذائية مندول غربية من بينها دول الاتحاد الأوروبي، ردا على عقوبات فرضتها هذه الدول على موسكو بسبب تورطها في الأزمة الأوكرانية. وهددت روسيا مرارا بتوسيع العقوبات لتشمل أوكرانيا، بالنظر إلى مضي الأخيرة قدما في إبرام اتفاق للتبادل الحر معدول الاتحاد الأوروبي. إجراء حمائي وقال مدفيدف "حيث إن أوكرانيا اتخذت القرار بتطبيق الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق، فإن هذه التدابير العقابية ستشمل أوكرانيا"، مؤكدا أن على بلاده "حماية سوقها ومنتجيها وعدم السماح بدخول منتجات تبدو ظاهريا أنها آتية من أوكرانيا ولكنها في الواقع قادمة من بلدان أخرى". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع الأسبوع الماضي مرسوما يستثني أوكرانيا من منطقة التجارة الحرة التي تربط عددا من دول الاتحاد السوفياتي السابقمنذ عام 2011. وتصاعد التوتر بين روسيا من جهة وأوكرانيا والغرب من جهة أخرى خلال الأيام الماضية، حيث قررت أوكرانيا وقف سداد سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في حيازة روسيا، بينما قررت الأخيرة مقاضاة أوكرانيا دوليا بمجرد انقضاء فترة السماح الخاصة بسداد الدين. وخلال اجتماعه الجمعة الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بينما اتخاذ الاتحاد مبادرة إيجابية نحو أوكرانيا بإلغاء التأشيرات لمواطنيها الراغبين في زيارات تقل عن ثلاثة أشهر لدول الاتحاد.