تساقط أسعار النفط و الغاز يعيد رسم أولويات السياسة المالية في الدولة الأولى المصدرة للغاز المسال قي العالم، و يلقي بتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على مجاميع الاقتصاد القطري، ومنها معدلات النمو التي انخفضت الى نحو 3.7 % في العام 2015، وكذلك أرقام الناتج المحلي الاجمالي، ومؤخراً عجز في موازنة العام 2016 وبنسبة 31% و بنحو 46.5 مليار ريال، وذلك لأول مرة منذ نحو 15 عاماً. قطر التي تمول موازنتها من ايرادات الطاقة بشكل اساسي ، تجد نفسها  اليوم و بفعل تراجع اسعار النفط و الغاز،  امام تباطؤ و تراجع في مجاميع الاقتصاد الكلي، ما دفع صانع القرار، لرسم خطة طوارئ أولية تقوم على ضبط الانفاق، و ترشيد الاستهلاك، والتقليل من المصروفات الجارية  والانفاق الاستثماري، وذلك في اطار رؤية شاملة تقوم على اعادة النظر في السياسات المالية والنقدية بما يحاكي مستجدات الحالة الاقتصادية وتقليص الفجوة بين الايرادات المتراجعة، و كفاءة الانفاق المرتفع بما لا يخل بالأولويات وعلى رأسها مشاريع الصحة و التعليم و البنية التحتية ومونديال 2022. القطاع غير النفطي النامي بمعدل 10% سنوياً، يبقي رهانات الحكومة القطرية الحالية لتحفيز الاقتصاد و استعادة معدلات النمو المنضبطة، في حين كانت -اي الحكومة- قد بَنت و لسنوات خلت موازنات متعاقبة عند سعر نفط متحفظ جداً  و بمسافة بعيدة بين سعر السوقي والتأشيري  في الموازنة ، ما خلق  عند الدولة الخليجية فوائض مالية كبيرة عززت بها احتياطاتها، و عظمت من اصول صندوقها السيادي، بينما تضطر اليوم و تحت تحديات تراجع الايرادات ومواصلة الانفاق  الى تسعير البرميل عند 48 دولار ، اي باقل من 12 دولار عن السعر العالمي ، ما يطرح الكثير من الاسئلة المتعلقة برهانات الحكومة على برميل نفط فوق 50 دولار، في دولة تنتج نحو 650 الف برميل نفط يوميا، و 77 مليون طن سنويا من الغاز المسال و بسعر يقل عن 1.9 دولار لكل مليون وحدة طاقة حاليا.