أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أن واردات القطاع الخاص وكلاء وشركات السيارات، الممولة عن طريق المصارف التجارية، على أساس شهري، ارتفعت من 3.9 مليار ريال في شهر سبتمبر 2015 إلى 5.5 مليار في شهر أكتوبر الماضي، أي بزيادة شهرية بلغت 39 في المائة. وبلغ حجم تمويل المصارف السعودية لواردات القطاع الخاص من السيارات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية (أكتوبر) الماضي، نحو 44 مليار ريال، بالمقارنة مع 39 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2014، أي بزيادة سنوية بلغت 12.8 في المائة. وباستعراض حجم تمويل المصارف في السعودية لواردات القطاع الخاص من السيارات منذ عام 2010 وحتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري 2015، أي في 6 سنوات، يتضح أن حجم التمويل بلغ نحو 310 مليارات ريال، كان أكبرها في عام 2013 عندما بلغ حجم التمويل نحو 56 ملياراً، فيما كان الأقل في عام 2010 بواقع 34.3 مليار ريال. وتشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى أن هناك أكثر من 12 مليون مركبة تجوب طرق السعودية يومياً تستهلك نحو 811 ألف برميل من البنزين والديزل يومياً، وهو ما يعادل 23 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة. وقدر مختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أخيراً الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية حجم المركبات الخفيفة منها بـ 82 في المائة، فيما يبلغ عدد المركبات التي تجاوز عمرها الزمني 20 عاماً 2.2 مليون مركبة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: النقد: «44» مليار ريال حجم تمويل المصارف السعودية لواردات السيارات