] محرر شؤون البرلمان: علمت الأيام أن مجلس النواب بدأ بخصومات في رواتب أعضائه المتغيبين والمتأخرين عن اجتماعات اللجان والجلسات الأسبوعية. وأفاد مصدر في هيئة مكتب النواب أن رئيس المجلس أحمد الملا يباشر بنفسه عملية الخصومات عن رواتب النواب المتغيبين والمتأخرين، حيث طلب كشوفات عن الحضور والغياب لكل اللجان الرئيسية الخمس بالإضافة إلى الجلسات العامة. وقال المصدر لـ الأيام إن بعض خصومات النواب في الشهرين الماضيين وصلت إلى مئات الدنانير نتيجة تغيبهم عن اجتماعات اللجان بدون أعذار. وذكر أن استقطاع راتب أحد النواب تجاوز الـ 700 دينار في شهر واحد نتيجة غيابه وتأخره المتكرر عن الاجتماعات والجلسات. ونقل المصدر أن بعض النواب قاموا بالاحتجاج لدى أمانة النواب بشأن السياسة الجديدة التي ينتهجها رئيس المجلس، إلا أن أعضاء هيئة المكتب يساندون الرئيس في التوجهات الجديدة الرامية إلى إضفاء مزيد من الجدية والحزم والمحاسبة للنواب المتهاونين في أداء مسؤولياتهم والتزاماتهم داخل المجلس. منوها المصدر إلى أن تغيب بعض النواب أو تأخرهم في الاجتماعات يؤثر بشكل سلبي على عمل اللجان وسرعة إنجازها للمسؤوليات المناطة بها، كما أنه يؤدي إلى تعطيل مناقشة وإقرار الكثير من الأدوات النيابية التشريعية والرقابية، الأمر الذي يتطلب المزيد من الصرامة في التعامل لمعالجة الوضع. وأضاف المصدر هناك مسؤوليات كبيرة يضطلع بها مجلس النواب بعد أن حظي بثقة الشعب، الأمر الذي يتطلب من الجميع أن يكون على قدر المسؤولية، ولا ينبغي التضحية بعمل المجلس في هذه المرحلة الحساسة وسمعته لصالح مجاملات من هنا أو هناك، بل لابد أن يكون هناك جرأة في التعاطي مع كافة جوانب الضعف والخلل بغية تصحيحها ومعالجتها، خصوصا ونحن نتكلم عن المجلس المنتخب شعبيا والمناط به القيام بعملية المحاسبة والمراقبة، فالأولى أن تبدأ المحاسبة من داخل المجلس، وهذا ما يجري العمل به. وأصدر رئيس المجلس لائحة مالية جديدة في العام الماضي، بدلاً عن اللائحة التي صدرت في العام 2004. وتضمنت اللائحة الجديدة إضافة صلاحيات واختصاصات مالية لرئيس المجلس تمثلت في جعل الرئيس مسؤلاً عن أموال المجلس وعن تصريف جميع شؤون المجلس المالية طبقا للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية السنوية، وله في سبيل ذلك الموافقة على فتح الحسابات المختلفة لدى البنوك المعتمدة بالمملكة، استثمار الفوائض في الميزانية في الودائع الثابتة لدى البنوك الوطنية ذات التصنيف الائتماني العالي والسمعة الجيدة، الموافقة على التجاوز في الابواب المعتمدة بالميزانية دون تجاوز إجمالي الاحتياطي المالي المتراكم. كما نصت اللائحة الجديدة على إعطاء الصلاحية الكاملة لرئيس المجلس في اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية المناسبة في حالة إبلاغه بوقوع تجاوزات أو مخالفات مالية وتوقيع الجزاء الإداري إذا لزم الامر طبقا لما تنص عليه لائحة شؤون الموظفين، البت في شطب الخسائر التي تلحق الاموال الخاصة بالمجلس، وذلك في حالة عدم تحديد مسؤول عن تلك الخسائر او اذا تعذر معرفته، وذلك بعد اجراء التحقيق اللازم، تحميل قيمة الخسائر التي تلحق بسيارات ومعدات وأجهزة المجلس على جانب المجلس واعفاء المتسببين كليا او جزئياً من تلك القيمة فيما لا يتجاوز 10.000 عشرة الاف دينار بحريني في المرة الواحدة، والتوقيع على اوامر الشراء والعقود التي تزيد على 25.000 خمسة عشرين الف دينار بحريني طبقا لأحكام اللائحة والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها، والتوقيع على الشيكات والمعاملات المالية التي تزيد على 30.000 ثلاثين الف دينار بحريني، توقيعات منفردا، بالإضافة إلى الموافقة على النقل من باب الى باب ضمن حدود الميزانية المعتمدة. وبحسب ذات اللائحة، تحتسب مكافأة النواب بدءاً من اكتسابهم العضوية بإعلان فوزهم في الانتخابات بموجب خطاب رسمي من الجهة المختصة إلى مجلس النواب وتنتهي بنهاية الفصل التشريعي أو بانتهاء العضوية، وتُحدد مكافأة ومزايا بدلات الرئيس والنواب وفقاً للقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة بهذا الشأن. ويتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها 2000 دينار بحريني، ويتقاضى نائبا الرئيس مكافأة شهرية مقدارها 2500 دينار بحريني، ويُمنح جميع أعضاء المجلس علاوة تمثيل قدرها 1200 دينار بحريني شهرياً، وعلاوة اجتماعية قدرها 300 دينار بحريني شهرياً.