ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الاجتماع الأول لمجلس المناطق الحرة بصفته رئيساً للمجلس. وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الأهداف العامة للمجلس، وتشكيل لجنة لدراسة التوجهات الاستراتيجية له. وتوقع البيان أن ترتفع قيمة تجارة المناطق الحرة في دبي مع نهاية عام 2015 لتصل إلى 515 مليار درهم، لافتاً إلى مساهمة المناطق الحرة بدبي بنحو 25% من ناتج دبي الإجمالي. وتفصيلاً، ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الاجتماع الأول لمجلس المناطق الحرة بصفته رئيساً للمجلس. وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم عقد الاجتماع عقب إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسومين رقم (23) و(30) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم. وتم خلال الاجتماع، الذي عقد في فندق أبراج الإمارات، استعراض الأهداف العامة للمجلس، وتشكيل لجنة لدراسة التوجهات الاستراتيجية للمجلس، وتحديد موارده المالية والبشرية وهيكله التنظيمي، إضافة إلى اعتماد نظامه الأساسي، وتحديد مقر المجلس في واحة دبي للسيليكون، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل خلال فبراير المقبل. وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، الدكتور محمد الزرعوني، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، والمدير العام لسلطة دبي للمجمعات الابداعية، أحمد عبدلله بن بيات، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للطيران، خليفة الزفين، ونائب رئيس مجلس إدارة سلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، إبراهيم محمد بوملحة، والمدير العام لبلدية دبي، حسين ناصر لوتاه، والمدير العام لجهاز أمن الدولة في دبي، محمد ظاعن القمزي، والمدير العام لمركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد سالم المري. وأشار البيان إلى أن دبي تعد أول إمارة رائدة في نموذج المناطق الحرة، وذلك بتقديمها امتيازات جذابة، وعدداً من حوافز الاستثمار للشركات الأجنبية، بما في ذلك فرصة التملك بنسبة 100% من الشركات التابعة من دون فرض أي ضرائب. وبحسب البيان، فإن من المتوقع أن ترتفع تجارة المناطق الحرة في دبي مع نهاية عام 2015 لتصل إلى 515 مليار درهم، مشيراً إلى وجود 20 ألف شركة تعمل في تلك المناطق، تمثل استثماراتها نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة. وأكد البيان أن الشركات العاملة في المناطق الحرة، على اختلاف تنوعها وأنشطتها، توفر 200 ألف وظيفة، فيما تمثل مساهمة المناطق الحرة بدبي نحو 25% من ناتج دبي الإجمالي، أي ما يعادل 100 مليار درهم.