إذا كان التريّث مبرراً قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في وضع قانون جديد، فإنه لم يعد كذلك بعد الحكم بعدم دستورية مرسوم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، التي تلقت الكثير من الإحالات على التحقيق، ليس آخرها ما أحاله إليها وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري في شأن مخالفات شركة «كي جي إل» التي لم يعد لها أثر قانوني، ما يوجب على الوزير،…