يعد الابتزاز الإلكتروني من أبرز الظواهر الجنائية التي رصدتها خدمة الأمين بالإدارة العامة لأمن الدولة في دبي، وتصدت لها من خلال مساعدة الضحايا في إطار تام من السرية. وارتفع مؤشر بلاغات الابتزاز الجنسي للذكور، عن طريق استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنسبة كبيرة خلال العام الماضي الذي شهد 212 حالة، مقابل 80 حالة في عام 2013. وأفادت خدمة الأمين بأن الضحايا من الذكور تراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً، بينهم موظفون في أماكن مختلفة، وبعضهم طلاب مدارس وجامعات، وعاطلون عن العمل، لافتة إلى أن الخدمة تقدم المساعدات الممكنة للضحايا بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وأطلقت حملة موسعة للتوعية من مخاطر هذا النوع من الجرائم التي تسبب أذى نفسياً للأشخاص الذين يقعون في براثن المبتزين. وأكدت أن من الضروري أن يتحمل الآباء مسؤولياتهم في توعية أبنائهم من مخاطر التعامل مع غرباء عبر الإنترنت، والتحاور معهم بشكل منفتح في هذه الأمور، ونشر التوعية في المجتمع بمخاطر الاستخدام السيئ للإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي. وشرح المحاضر، خليل آل علي، من خدمة الأمين، أن الابتزاز الإلكتروني هو استدراج واصطياد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض التطبيقات الذكية لإغرائهم بالظهور في أوضاع غير لائقة وتصويرهم من دون علمهم، ثم تهديدهم بالصور ومقاطع الفيديو والقيام بعملية الابتزاز. وقال إن حملة معاً ضد الابتزاز الإلكتروني، التي أطلقتها الأمين بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد الجمهور، وتعتبر الأولى رسمياً في المنطقة، وتسهم في حماية الناس ومساعدتهم في عدم السقوط ضحايا لمُبتزين إلكترونيين، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وعدم الاستسلام لشروط المبتزين، وإنما اللجوء إلى الشرطة. وشدد على أهمية عدم استسلام الضحية للشخص المُبتز، وأن يلجأ إلى الجهات المُختصة من أجل مساعدته، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً قد لا يُبلغون عن وقوعهم ضحايا في الابتزاز، لأسباب عدة، منها: الخوف من الاتصال بالشرطة، أو الخوف من الفضيحة والسمعة الشخصية، والمركز الاجتماعي، لكن هذا الخوف غير مبرر لأنه يتم التعامل مع قضيته بسرية بالغة بهدف حمايته. وتابع أن الخدمة حرصت من خلال الحملة على شرح المواد القانونية، التي تجرّم ممارسات معينة في وسائل التواصل الاجتماعي، وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.