تبوأت المملكة المرتبة الثانية عربيا والـ39 عالميا في المؤشر السنوي للأمم المتحدة الخاص بمستويات التنمية البشرية من نحو 188 دولة حول العالم يشملها التقرير، ويعد المؤشر ملخصاً لإنجازات كل دولة فيما يتعلق بمكونات التنمية البشرية الرئيسية الثلاثة وهي الوضع الصحي للمواطنين والمستوى التعليمي ومستوى المعيشة، وجاءت النرويج في المرتبة الأولى عالميا تلاها كلا من استراليا وسويسرا والدانمارك. وقسم التصنيف الدول إلى 4 شرائح وهي التنمية المرتفعة جداً والتي شملت الدول من المركز الأولى وحتى المرتبة الـ 49، والذي تضمن 5 دول عربية هي قطر التي جاءت في المرتبة الأولى عربيا والـ32 عالميا، ثم المملكة العربية السعودية والتي حلت في المرتبة الثانية عربيا والـ39 عالميا، ثم الامارات العربية المتحدة والتي جاءت ثالثا وفى المرتبة الـ41 عالميا، ومملكة البحرين في المركز الـ45 ثم الكويت في المرتبة الخامسة عربيا والـ48 عالميا. والتنمية المرتفعة وذلك من المرتبة الـ50 وحتى المركز الـ105 ودخلت فيه 6 دول عربية هي سلطنة عمان والتي جاءت في المرتبة السادسة عربيا والمركز الـ52 عالميا، وتلاها لبنان والأردن والجزائر وليبيا وتونس في المراكز الـ67و80 و83 و94 و96 على التوالي. والتنمية المتوسطة (من 106 ــ وحتى المركز 143)، وشمل 5 دول عربية حيث جاءت مصر في المرتبة الثانية عشرة عربيا والـ 108 عالميا، تلاها كلا من فلسطين والعراق والمغرب وسوريا في المراكز من 113و121و126و134 على التوالي. والتنمية المنخفضة من المركز 144 وحتى المركز الأخير الـ (188) وتضمن 4 دول عربية هي موريتانيا وجرز القمر واليمن والسودان في المراكز 156و159و160و167 على التوالي. ويهدف مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية الى التأكيد من أن القدرات البشرية هي الثروة الحقيقية التي يجب أن تعمل كل دولة على تنميتها وليس النمو الاقتصادي فقط، كما يهدف إلى تنبيه الدول المقصرة في مجال تنمية مواردها البشرية، الى أن نجاح الدولة لا يعتمد فقط على مواردها الاقتصادية، فهناك دول تتمتع بنفس القدر من الناتج المحلي الإجمالي لكنها تختلف تماماً في نتائج المؤشر، ويعد المؤشر ملخصاً لإنجازات كل دولة فيما يتعلق بمكونات التنمية البشرية الرئيسية الثلاثة وهي الوضع الصحي للمواطنين والذى يُقاس بمتوسط الأعمار، والمستوى التعليمي ويُقاس بعدد سنوات التعليم التي تلقاها البالغون حتى سن الـ 25، ومستوى المعيشة ويُقاس بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت التقرير الى أن هذه المعايير الثلاثة لا تكفي وحدها لتقديم الصورة الكاملة لمستوى التنمية البشرية في كل دولة، فالتقييم الأدق يحتاج لاستخدام معايير إضافية مثل معدلات الفقر والمساواة بين الجنسين والأمان الشخصي ومستوى التمكين للمواطنين وغيرها من المعايير التي تقيس مستوى تطور المجتمعات.