استهل المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين كلمته خلال افتتاح المؤتمر بتوجيه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني باسمه واسم اللجنة المنظمة وجمعية المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى حكومتنا الرشيدة وإلى الشعب القطري الكريم. وأضاف بأن هذا المؤتمر الهام الذي يتبنى في شعاره خلق بيئة قانونية استثمارية واعدة تهدف إلى توسعة الاستثمار وتيسير الإجراءات في دول مجلس التعاون الخليجي سيناقش ضمن فعالياته، إحياء فكرة إنشاء الاتحاد الخليجي للمحامين، متمنياً أن يختتم بالاتفاق على النقاط الرئيسية والدعائم الأساسية لهذا الاتحاد. وأبدى النعيمي سعادته بهذا المؤتمر الذي يهتم ضمن محاوره بمهنة المحاماة الجليلة التي اعتبرها ركناً متيناً من أركان العدالة، مطلقاً دعوته بأن يصدر قانون المحاماة الجديد في دولة قطر ليعبر عن تطلعات المحامين ويكون أنموذجا يحتذى به في باقي دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد بأن التشريعات المتطورة تكون جاذبة لرؤوس الأموال المستثمرة، فالمستثمر دائما يضع فكره ومحط اهتمامه على القوانين التي تحمي استثماره، ولذلك فإن خلق بيئة تشريعية بتغيير القوانين المعنية بهذا الاستثمار سوف يكون له الأثر الإيجابي في ذلك. وأضاف بأن التحكيم التجاري فضاء خاص للفصل في الخلافات والمنازعات التجارية وهو مساعد للقضاء، يرفع عن كاهله الفصل في منازعات الاستثمار المباشر وغير المباشر وإن كان ذلك جميعه تحت مظلة ورقابة القضاء. ومن ثم أرى أن القوانين التي يجب أن تصدر لدعم الاستثمار لا بد أن تكتسب المرونة والقدرة على مواكبة التطور السريع في التجارة الدولية بإجراءات مبسطة وقواعد قانونية محكمة تستلهم روح العصر بما لا يخالف الوضع الخاص لمجتمعنا الخليجي. وقال إن جمعية المحامين القطرية ومنذ نشأتها تساهم في إثراء الفكر والوعي القانوني في مجتمعنا ومن ثم فإنها تضع كامل خبراتها للمساعدة بالجهد والرأي لدعم البيئة القانونية للاستثمار الجدي والواعي الذي نأمل أن يعود بالرفعة والخير على المجتمع الخليجي.