يضع الصناع في السعودية اليوم سبعة ملفات وصفوها بـ "المهمة"، على طاولة وزير التجارة والصناعة، الذي سيحل ضيفاً على جامعة الملك عبد العزيز في جدة. وتتمحور مطالب الصناع حول الإعفاءات الجمركية التي يرون أنها ما زالت تأخذ وقتاً طويلاً في إنجاز معاملاتها لارتباطها بعدة جهات حكومية مختلفة، وكذلك الإسراع في تخصيص وتنفيذ المنطقة الصناعية، التي يرون أنها ستكون الانطلاقة لمشروع "صنع في مكة"، وعدة مطالب أخرى حول المستجدات في منظمة التجارة العالمية، ودعم الصادرات السعودية، وأسعار إيجار الأراضي والمستودعات، والتراخيص الصناعية، والتخاطب مع وزارة العمل حول الأعداد الكافية للعمالة التي تحتاج إليها المصانع. وقال عبد العزيز السريع رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: " وزارة التجارة والصناعة تتحمل نجاح الصناعة الوطنية ونموها وتطورها"، مفيداً بأن وزارة التجارة وهيئة المدن الصناعية قادرتان على قيادة تنمية وتطوير المدن الصناعية بما ينعكس على تنميتها وازدهارها. وأشار إلى أن تجربة نجاح الصناعة السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية، تعد من أكبر العوامل المشجعة على إعادة فتح ومناقشة استراتيجية الصناعة في الخريطة الاقتصادية، مفيداً بأن لقاءهم وزير التجارة والصناعة اليوم في جامعة الملك عبد العزيز، سيكون بالغ السخونة من حيث الطرح ومن حيث المعلومات التي يتوقع أن يشهدها اللقاء الذي سيبحث فيه أمكانية تنمية حجم الصادرات السعودية الصناعية ومنحها التسهيلات اللازمة للحصول على ميزة تنافسية بين بقية السلع في مختلف بلدان العالم. وثمن السريع مبادرة جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في كلية الاقتصاد والإدارة، التي من خلالها دعت وزير التجارة والصناعة ليطرح أمام رجال الاقتصاد والفكر، الاستراتيجيات الصناعية للسعودية والتوجهات المستقبلية نحو تنميتها، مبيناً أن استجابة الوزير تحسب له وستفتح الآفاق من جديد نحو مزيد من الشفافية نحو تنظيم القطاع الصناعي. وأبان السريع خلال مؤتمر صحافي جمعه بالإعلاميين أمس إلى أن الصناع يترقبون اليوم حديث الوزير ورئيس الفريق التفاوضي السعودي في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد أخيراً في مدينة بالي الإندونيسية، عما توصل إليه المؤتمر من مستجدات تتعلق بتيسير التجارة البينية بين الدول واستخدام التقنية بما سينعكس إيجاباً على المصدرين السعوديين. وأفاد بأن في جدة حالياً نحو ألف مصنع مختلف الإنتاج، من بينها نحو 585 مصنعا في المدينة الصناعية الأولى، ونحو 340 مصنعا في المنطقة الصناعية الثانية، وذلك بجوار بدء أعمال التنفيذ الإنشائية في المصانع التي ستقام في المدينة الصناعية الثالثة. ولفت السريع، إلى أن من المطالب التي ستطرح أمام الوزير، الدعوة بضرورة الإسراع في تخصيص وتنفيذ المنطقة الصناعية الرابعة في "بحرة"، وقال: "نحن لدينا هدف من خلف تخصيص هذه الأرض وتنفيذها، إذ نرجو أن تكون منها البداية الفعلية والانطلاقة لمشروع -صنع في مكة- الذي يعد من المشاريع الطموحة التي تبنتها رؤية أمير منطقة مكة المكرمة ودعت إلى تنفيذها"، مستدركاً: "نحن في السعودية نملك إنتاجاً صناعياً ذا جودة عالية يفوق ذلك الإنتاج الذي يستورد من بعض الدول". وحول منطقة أرض المستودعات المؤجرة للمستثمرين من قبل الغرفة التجارية الصناعية ورفعها الأخير للأسعار على المستأجرين، قال السريع: "يجب على المستثمرين والمستأجرين في تلك الأرض، أن يتفهموا أن السعر الإيجاري في هذه الأرض يختلف تماماً عن ذلك السعر الرمزي المعمول به في المدن الصناعية"، مشيراً إلى أنه ليس مع الزيادة الكبيرة في السعر، ولكنه مع التقنين في الزيادة بما يتناسب مع احتياجات الغرفة المستقبلية والمستأجرين معاً، خاصة المصانع التي يجب أن تحصل على أسعار أقل من قيمة التأجير للمستودعات. ومن المطالب التي ستطرح أيضا أمام الوزير قال السريع: "هناك الإعفاءات الجمركية التي ما زالت تأخذ وقتا طويلا في إنجاز معاملاتها لارتباطها بعدة جهات حكومية مختلفة"، متمنياً أن تأخذ وزارة التجارة والصناعة على عاتقها إيجاد حل لإشكالية التأخر في إصدار الإعفاءات وتوحيد الإجراء فيها. وأفاد بأنهم سيطرحون قضية خطابات التأييد بالعمالة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، التي يطلب فيها الحصول على موافقة من وزارة العمل على العدد المخصص من العمالة، وهو الأمر الذي يتنافى مع واقع الحال، حيث إن وزارة العمل ليست على دراية كافية بحاجة المصانع كما هو الحال في وزارة التجارة والصناعة صاحبة الاختصاص، إذ إن تقليص تلك الأعداد قد يؤثر في إنتاجية أي مشروع صناعي، خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد عملية تصحيح كاملة لوضع العمالة في السعودية.