قال لـ «الاقتصادية» مسؤول في وزارة النقل السعودية إن الوزارة تدرس حاليا تأثير القانون الإماراتي المتعلق بفرض "ضريبة طرق" على الناقلين السعوديين، متوقعا الانتهاء من الدراسة في القريب العاجل بعد عقد اجتماع موسع مع الجانب الإماراتي. م. فيصل الزبن واعتبر المهندس فيصل الزبن المستشار والوكيل المساعد لوزارة النقل السعودية، القانون الإماراتي أنه متفق من الناحية النظامية مع الاتفاقيات الخليجية الموحدة، وأنه لم يخالف أي بند من بنودها، لكنه كشف في الوقت نفسه أن قرار فرض ضرائب على الناقلات العابرة من المنافذ البرية كان مفاجئا لوزارة النقل. وقال "القرار بغض النظر عن تفاصيله سيوثر في المواطن الخليجي في النهاية .. لكن الموقف السعودي سيعلن بعد دراسة الوضع. وأضاف الزبن "أن الجانب الإماراتي أصدر القرار وجاء مسؤول من هيئة المواصلات الإماراتية في اجتماع، وكان يفترض حسب الاتفاق بين الجانبين أن يستكمل النقاش في الفترة 24 إلى 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلا أنه لظروف حالت دون حضور الجانب الإماراتي، وحالياً ينسق لاجتماع آخر، وكان الهدف من الاجتماع استيضاح القانون لتتم مناقشته". وقال إن القانون الإماراتي من الناحية النظامية "لا غبار عليه" ويتفق مع الاتفاقية الخليجية الموحدة، فبموجب هذه الاتفاقية هنالك مادة رقم 12 من الاتفاقية تنص على أنه يعامل الناقلون غير المحليين في أي دولة خليجية المارة بأراضيها أو القاصدة إليها معاملة النقل الوطني داخل أي دولة عضو بما في ذلك التسهيلات، وحيث طبق هذا النظام في الإمارات "ضريبة الطرق" على وسائل نقل محلية كما طبقت على غير الإماراتية، لذلك الجانب الإماراتي لم يخالف الاتفاقية، بل إنه إجراء نظامي. وبين أن وزارة النقل السعودية تدرس الوضع وتأثيره في الناقل السعودي، وعلى مستوى النقل بين المملكة والإمارات وناقلات البضائع الترانزيت، وسيتم في الاجتماع المقبل معرفة مدى إصرار الإماراتيين على تطبيق القرار، وما هي آلياتهم لتتم دراسته من قبل السعودية وسيتم الإعلان عن أي جديد بهذا الخصوص في حينه، لأن هنالك مخاطبات مباشرة بين وزارة النقل والمواصلات الإماراتية وتنسيق لعقد اجتماع ثنائي. ولفت إلى أن تعليق الإمارات قرارها ما زالت أسبابه غير معروفة، وقد يكون نزولاً عند رغبة السعودية أو دول مجلس التعاون الذين طلبوا تعليق القرار، وطالبوا بأن تعيد الإمارات النظر في الجزائية الخاصة بالناقلات الخليجية على أراضيها، مشيرا إلى أن آليات تطبيق القانون غير جاهزة للتنفيذ، وقد يعود الأمر لإعادة النظر في هذا القانون. كما بين أنه في حال طبقت الإمارات قانونها، فلا يمكن أن تفرض دول المجلس "ضريبة الطرق" أو اتخاذ إجراء من مبدأ المعاملة بالمثل في حال كانت الرسوم لا تستهدف ناقلات دولة خليجية في حد ذاتها، مشيرا إلى أن مبدأ المعاملة بالمثل يكون عند مخالفة الاتفاقية الخليجية التي تنص على أنه لا بد من تطبيق الضريبة "رسوم إضافية" على الناقلات الداخلية والخارجية، ولا بد أن يتم تحصيل الرسوم أيضاً من الناقل المحلي في كل دولة تتجه إلى فرض ضريبة طرق على دول المجلس، لأن الاتفاقية تنص على أنه "ما يطبق على المركبة والبضائع والركاب وطنيا يطبق على المركبات والركاب والبضائع الخليجية". وفيما يخص ضريبة الطرق في سلطنة عمان، أوضح الزبن "أن القرار العماني لا يشابه القانون الإماراتي، بل هو عبارة عن رسوم أخرى ولها مرجعية أخرى لا علاقة لها بموضوع النقل، وضريبة الطرق"، منوهاً إلى أن السعودية لا يمكن أن ترد على الوضع إلا بعد دراسته مع الجانب الإماراتي وشركائها من الناقلين والشركات السعودية، مضيفاً "لم تتعود المملكة أن تعطي ردود أفعال على أي موقف أو قانون إلا بعد دراسة الوضع وتأثير القرار ومدى نظاميته وسلبياته وإيجابياته على السوق السعودي. وأشار إلى أنه بالنسبة لدول المجلس، فإن التفاهم قائم بينها سواء كان بشكل مباشر أو عبر القنوات الدبلوماسية، وتتجه إلى إيجاد حلول تخرج بها بعد انتهاء الدراسة التي تقوم بها المملكة.