الدمام ياسمين آل محمود كشف وزير العمل المهندس، عادل فقيه، أن 90% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص ارتفعت أجورهم بعد تطبيق برنامج الحد الأدنى للأجور، وأضاف أن البرنامج أجبر أصحاب المنشآت على رفع الأجور والكشف عن الأرقام الحقيقية لرواتب العاملين لديها مما ساهم في رفع أجور المواطنين بنسبة 90% مبيناً أنه وبحسب كشوفات مؤسسة التأمينات الاجتماعية بلغ عدد العاملين براتب أقل من 3 آلاف 10% من مجموع العاملين في مقابل مليون وأكثر من 300 ألف يتقاضون رواتب أعلى، وأوضح فقيه، خلال الاجتماع أمس برجال الأعمال في غرفة الشرقية، أن الوزارة ستطبق التأمين على العمالة المنزلية الوافدة بتكلفة لا تزيد على ريال لليوم الواحد تضمن الالتزام بنقل الجثمان في حال الوفاة بالإضافة إلى تعويض صاحب العمل في حال الهروب بعد دراسة مسودات القرار، وأضاف فقيه أن شركات التأمين ستتحمل دفع الرواتب في حال تأخرها عن 3 شهور ويحق لها مقاضاة صاحب العمل المتقاعس، مشيراً إلى أن تطبيق الفحص المهني يبدأ خلال التسعة أشهر المقبلة، بما فيه التدقيق في المؤهلات للعمالة القادمة للعمل في المملكة والموجودة فعليا في سوق العمل حيث يخضع العامل لاختبار يمنح من خلاله الرخصة لمزوالة المهنة، وذلك للحد من تداخل المهن للأيدي العاملة، وأبان فقية أن الوزارة تدرس 20 مشروعاً لقرارات جديدة لم تصدر بعد مُدرجة للنقاش مع المهتمين، منوهاً أن القرارات على موقع وزارة العمل تحت مسمى بوابة معاً التي تهدف إلى تحسين وتطوير قرارات الوزارة من خلال تفعيل المشاركة الاجتماعية في صنع القرار، وإعداد اللائحة لتكتمل أركان الأنظمة مدعومة بالتجارب والرؤى والنقد قبل أن تعمم، ودعى جميع المهتمين إلى المشاركة وتسجيل الدخول لهذه البوابة، وكان فقية قد تحدث في لقائه بالإعلاميين في دار اليوم عن التحديات التي تواجه وزارة العمل في إحلال السعودي بدلاً من الوافد، مؤكداً وجود خطه بدأ العمل فيها وتعتمد على عدة محاور هي تفعيل الطلب والبحث عن التوطين، تدفق العروض للباحث عن العمل، المواءمة بين الطلب والعرض، وتطرق فقيه، لبرنامج الاستقرار الوظيفي وهو قيد الدراسة ويعنى بضمان تقليل التسرب الوظيفي والانتقال بين القطاعات من خلال تفعيل المكافآت التي ستصرف للملتزم بالعمل بعد مرور مدة ستحدد لاحقاً، بالإضافة إلى استقطاب الراغبين في العمل بين المدن وتحفزيهم لضمان عدم التكدس في المدن الرئيسة، وبخصوص العاملات المنزليات أكد فقيه، أن المملكة ستوقع مع الهند عقد استقدام العمالة المنزلية خلال أسبوعين ، مشيراً إلى مفاوضات جادة مع 9 دول أخرى، مؤكداً أن توفر المعروض سيساهم في ضمان أسعار مناسبة للجميع ، وشدد على أن وزارة العمل لا تتدخل في تحديد الأسعار مستبشراً أن يوجد التنافس بيئة جيدة لتوفير العروض المناسبة، وبين فقيه، أن تأخر التفاوض كان بسبب عدم وجود التشريع الذي يضمن حقوق الطرفين، منوهاً إلى أن القرار الأخير الذي أقره مجلس الوزراء وتخصيص لجان للخلافات سيؤدي حتماً إلى تسريع التفاوض، وعن المهلة التصحيحية قال إنه تم إنجاز 9 ملايين عملية إلكترونية بنسبة 94% من مجموع الخدمات، مما يؤكد نجاح الحكومية الإلكترونية، مشيراً إلى وجود أشخاص يصرون على الحضور الشخصي إلى مكاتب العمل مما نتج عنه تزاحم في بعضها، وتابع أن تدفق المراجعين متفاوت، حيث تراوح بين ألفين و 30 ألف معاملة في اليوم قبل وبعد تمديد المهلة.